تراجع السيولة وتعثر مديونية القطاع الخاص يؤثران في نتائج القطاع المصرفي

حمَّل ماليون مسؤولية النتائج غير المتوقعة للقطاع المصرفي في 2016، لانخفاض مستويات السيولة بالإضافة إلى تعثُّر الشركات في سداد مديونيات بعض شركات القطاع الخاص، نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي مرَّت بها المملكة متوقعين تسجيل نتائج إيجابية للقطاع في الربع الثالث، بسبب انتهاء الدورة الاقتصادية.
وأرجع الخبير المالي الدكتور صديق البلوشي تسجيل القطاع المصرفي نتائج أقل من المتوقع، إلى عاملين رئيسين، هما ضعف السيولة فى 2016 وهو شيء كان واضحاً للجميع، إضافة لتعثُّر كثير من الشركات في سداد مديونياتها، خاصة شركات المقاولات والشركات المرتبطة بها، رغم سداد الدولة لجزء كبير من مستحقاتها. وأضاف أن انخفاض معدلات «السيبر» بين البنوك مثَّل مؤشراً واضحاً لضعف عجلة الاقتصاد بشكل عام، كما أن هناك احتمالية كبيرة لعدم رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة مرتين، كما أُعلن عن ذلك نهاية السنة الماضية، لعدة أسباب منها وجود مؤشرات أولية لعدم تحسُّن الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب، رغم أنه جرت العادة على ارتفاع معدلات النمو في الشركات الصناعية الكبرى عندما يأتي رئيس جمهوري، إضافة لانخفاض النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي خاصة بعد خروج بريطانيا. وتابع البلوشي: رغم أن القطاع المصرفي سيعاني من أمرين مهمين في 2017 وهما سحب الكثير من الشركات لمخصصتها لمواجهة ارتفاع التكاليف فى الفترة المقبلة، إضافة لسفر كثير من العمالة وبالتالي خروج مدخراته، إلا أنه من المتوقع تحسُّن نتائج المصارف خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي، محمد الشميمري، أن إعلان بنك الرياض عن انخفاض أرباحه بنسبة 17% في 2016 مقارنة بالعام السابق له، و66% مقارنة بالربع الرابع من 2015 وهو رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات البالغة 3.342 مليار ريال، إلى جانب الأهلي والراجحي وسامبا، يُعدّ مقياساً لمستوى القطاع. وأضاف أن انخفاض المخصَّصات في بنك الرياض، تدل على وجود ظروف مماثلة لبنوك أخرى، وهذه المخصَّصات تدل على تباطؤ الاقتصاد المحلى المتأثِّر بانخفاض أسعار النفط، وهو المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي، وبالتالي وجود تعثُّر في السداد للشركات؛ ما أدَّى إلى تفعيل البنك لبعض الآليات، التي مكّنته من تسييل بعض العقارات المرتبطة بهذه القروض المتعثرة.