ولعلي من خلال مضامين تلك المقولة الإستراتيجية التي أطلقها سموه يرحمه الله مختصاً الجانب الأمني وحققت الكثير من النجاحات الأمنية التي لمسها كل مواطن ومقيم على تراب هذا الوطن العظيم أستطيع القول إن تلك المقولة عند تعميمها سوف تكون ( المواطن الشريك الأول ) بحيث تشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية بالإضافة الى الجانب الأمني ،وكم أتمنى أن تكون أيضاً شعاراً لرؤيتنا 2030 التي نتأمل أن تحقق الآمال والطموحات للقيادة والشعب وأن تدون تلك المقولة ضمن كافة محدداتها ومرتكزاتها على أن تحدد لها البرامج والآليات والممارسات التي يستوجب على المواطن القيام بها حتى تكفل المصداقية والموضوعية والثبات لاستمراريتها ،وأن يتحول ذلك الشعار إلى ممارسات شعبية حتى يشعر المواطن أنه شريك فعلي في كافة المناحي الحياتية فيكون شريكاً فاعلاً في كشف كل من يسعى للإخلال بالأمن كما يكون شريكاً فاعلاً في محاربة الفساد الإداري والمالي وأن يكون شريكاً فاعلاً في بناء المعرفة والأهم من ذلك أن يشعر المواطن من خلال تلك الشراكة أنه جزء فاعل من منظومة التنمية في هذا البلد الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالكثير من تلك النعم ،كما يشعر بأن هذا الوطن الذي يحبه ويضحي بالغالي والنفيس من أجله قد وفر له السكن الملائم والمال الذي يكفيه وأن يشعر أن تلك الثروة التي أنعم الله بها عليه قد وفرت له كل متطلباته من كساء وغذاء ودواء وأن يشعر أيضاً أن ذلك الوطن الذي يعشق ترابه قد احتواه نفسياً واجتماعياً ومادياً .
فهل سيتحقق ذلك قولاً من خلال تفعيله ضمن رؤيتنا الطموحة وفعلاً من خلال البرامج والآليات والأنظمة واللوائح لكل مؤسسة من مؤسساتنا الحكومية ومن خلال التزام كل مواطن بمضامين ذلك الشعار من خلال التمثل التام به كون الوطن يحتضن الجميع ورخاؤه يشمل الجميع . والله من وراء القصد.
