لاشك أن مستوى الرعاية الصحية في المملكة تحسن بشكل ملموس خلال العقود الماضية بفضل الاهتمام الذي توليه الدولة من حيث الإنفاق على التعليم الطبي في الداخل والخارج والتوسع في بناء المستشفيات وزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الحكومية والقطاع الخاص.
ومن المعلوم أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالقسط الأوفر من موازنة الدولة بسبب أعداد الكوادر التي تعمل في الوزارتين والاستثمارات الرأسمالية. وكما هو معلوم أن لدينا أربع جهات تقدم الخدمات الطبية ،وزارة
الصحة والمستشفيات العسكرية والجامعات والقطاع الخاص ..ورغم ذلك ما زال التذمر من عدم توفر العناية الطبية أو تقديمها للمواطن المحتاج دون المستوى المطلوب،ككبار السن الذين لا تتوفر لهم الإمكانات للعلاج وليس لديهم تأمين طبي عن طريق أبنائهم او انتماءاتهم الوظيفية قبل التقاعد مثل منسوبي أرامكو أو وزارة الدفاع أو غيرها من الجهات التي توفر خدمات طبية لمنسوبيها مدى الحياة.وتشتت الخدمات الطبية يشكل معضلة ليس لعدم توفر العناية ولكن لعدم معرفة إلى أين يذهب المريض في وقت المرض المفاجئ.
ثقافة الاستثناءات والوساطة السائدة في المجتمع أفقدت الثقة بالمستشفيات الحكومية وخلقت نوعاً من هستيريا البحث عن استثناء وهو أول ما يخطر على بال المريض أو ذويه عند الحاجة.
عدم وجود بطاقة طبية صادرة من وزارة الصحة لكل مواطن يعيق تمكن المريض من دخول أي مصح عند الضرورة وبها يتمكن المصح من الاطلاع على سجل وتاريخ المريض الطبي ويستعان بها على تقديم العلاج المناسب في أسرع وقت ممكن.
في بعض الحالات الطارئة يصاب أهل المريض بالذعر ويضطرون للذهاب إلى أقرب مصح بدون التأكد أنه المكان الأنسب وأن به إمكانية تقديم الرعاية الصحية
المطلوبة ،وعدم التوجه إلى المكان المناسب في الوقت المناسب قد يسبب أزمة تودي بحياة المريض وخاصة في حالة الحوادث. والحلول لكل المشاكل متوفرة وكل ما تحتاجه هو مستوى عال من التنظيم وتوفير المعلومات بسهولة ومرونة في اتباع إجراءات لقبول المريض أو توجيهه لمكان أفضل بدون تعقيدات لأن المريض من حقه الحصول على الرعاية الصحية مباشرة وبدون تعقيدات.
وكل ما يحتاجه الأمر وجود خطة وتوفر المعلومات وسرعة ودقة التعامل معها لأن المبالغ التي تصرف على الصحة في المملكة عالية جدًا ولكن الهدر وسوء
الإدارة يجعل منها محل استخفاف وتذمرمستمر لدى المواطنين. وإذا كان مبدأ الوقاية خيراً من العلاج فإن الوعي الصحي في المملكة بحاجة لمراجعة شاملة
ووضع الإرشادات والضوابط التي تساعد كل محتاج للوصول إلى المكان المناسب للحصول على العناية الصحية بدون واسطة أو استجداء الاستثناء.
الوضع الطبي في المملكة بحاجة لنقلة نوعية خاصة بما تحويه المرحلة من تقدم تقني ،وعدد كبير من أبنائنا وبناتنا الدارسين في أرقى الجامعات في العالم يعودون وهم في قمة الكسب المهاري لتقنية العصر في مختلف التخصصات الطبية بعد أن حصلوا على تدريب طبي متميز ويجب أن تتاح لهم فرص ممارسة تخصصاتهم بمرونة وتحت إدارة متجاوبة مع تطلعاتهم وما يتوقعه المجتمع من مردود الاستثمار الذي بُذل لتأهيلهم بما يتوافق ورؤية 2030 والحذر من البيئة الطاردة للخريجين والخريجات الجدد .
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
