من يتمعن في الحال الذي تعيشه حركة السير في شوارعنا وحال سلوك القيادة للكثير من قائدي المركبات يشعر بالكثير من الألم والحزن على ذلك الحال الذي آلت تلك الحركة والتي لا يمكن القول عنها أو وصفها إلا بالتسيب والخلل الاداري في أنظمة المرور وآليات تطبيقها ،وبالهمجية والفوضوية عند الكثير من قائدي المركبات الذين استثمروا ذلك الخلل المقيت ،ولعل اللافت للأمر أن كافة أجهزة وزارة الداخلية تعيش نقلة تطويرية هائلة وخطوات متباعدة في كافة أنظمتها وبرامجها وآليتها عدا جهاز المرور الذي نراه يزداد تباعداً عكسياً في خطى التطوير لكافة أنظمته وبرامجه وما يرتبط بذلك من سلوكات قيادية همجية فوضية تؤكد ضعف الأنظمة المرورية وضعف السبل التوعوية التي يقوم بها جهاز المرور ،وما نستند اليه في هذا الحكم وهذا التوصيف هو تلك النتائج المحزنة لعدد الحوادث وعدد وفياتها وحجم الأموال المهدرة لذلك حيث تشير آخر الاحصاءات المتوفرة أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد الحوادث المرورية التي يكون ضحيتها وفاة شخص واحد كل 40 دقيقة و17 من الوفيات يومياً و6800 مصاباً سنوياً و13 مليار ريال خسائر مادية .
إنها فعلاً نتائج مخجلة تضع أمام كل من يهمهم الأمر تساؤلاً عريضاً يتسع باتساع هذا الوطن الكبير وتدفعهم الى المسارعة لإيجاد الحلول الناجعة التي تضمن سلامة أرواح المواطنين وتضع حداً لذلك الهدر في الأموال والأرواح .
لكن الذي يجعلنا نشعر بالخيبة في كبح جماح ذلك الهدر هو ذلك التنامي في عدد الحوادث وعدد الوفيات وعلى ما يبدو أن البرامج والأنظمة التي ينتهجها جهاز المرور لدينا ينقصها الكثير من الضبط والمتابعة ،فعلى سبيل المثال لا الحصر :
- التوعية المرورية وآلية منح رخص القيادة متهاونة وضامرة ،حيث يندر أن نرى برنامجاً تلفزيونياً أو إذاعياً أو ورقياً يعزز التوعية الثقافة لأنظمة وسلوكات المرور بالإضافة الى السهولة القصوى في استخراج رخص القيادة .
- ضعف آليات الضبط المروري حيث نجدها مقصورة على الغرامات التي تضبطها أجهزة ساهر والتي أراها غير فاعله كونها تركز دورها على جلب المال أكثر من ضبط حركة السير كأن توضع في أماكن ومنعطفات سرية لاتمثل خطراً على الطرق السريعة وعند بعض اشارات المرور ولا تهتم كثيراً بالشوارع الداخلية ولاتهتم بالكثير من التجاوزات كتراكم العربات عند إشارة المرور والمنعطفات ومداخل الشوارع .
- ضمور الدور الذي يلعبه رجال المرور في الطرقات وتجاهل الكثير منهم لما يحدث أمامه وكأن الأمر لايهمه بشئ وانشغال الكثير منهم بهاتفه أثناء وقوفه للضبط بالإضافة الى قلة الأعداد لرجال المرور الذي لا يساير ذلك النمو الهائل في عدد السكان وعدد المركبات حيث نجد أن أعداد رجال المرور لا يفي بالحاجة الكفيلة بضبط ذلك العدد الهائل من المركبات بالإضافة الى الاتساع الكبير لمدننا في مقابل القلة اللافتة لعدد رجال المرور.
- لابد من إعادة النظر في صياغة أنظمة المرور بما يتوافق مع أحدث الأنظمة المرورية العالمية التي نرى الكثير جداً منها غير مطبق عندنا وتكثيف أعداد المركبات السرية للمرور بالشوارع والضرب بيد من حديد لكل من يتهاون بأنظمة المرور وبأرواح المواطنين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
