غوتيرس بوجهين ويعمل لأجندة مشبوهة

وصف الموقع الإعلامي «ذا كونفرسيشن» غير الربحي المعروف بحياديته، أنطونيو غوتيرس بأنه فشل في منصبه السابق كمفوض سام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في التصدي لأزمة اللاجئين خلال فترة عمله (2005- 2015)، والتي تعتبر الأزمة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، وحيث توقع تقريرًا نشره الموقع عشية تسلمه لمنصبه الجديد في أكتوبر 2016 أمينًا عامًا للأمم المتحدة أن تكون خطواته - استنادًا لهذا الفشل- «مخيبة للآمال».

ذا كونفرسيشن:

غوتيرس مخيب للآمال

وصف موقع «دويتشة فيلة» الإلكتروني في تقرير نشره عقب فوز غوتيرس بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه رجل الكلمات، وليس الأفعال، ومن الصعب القول إنه الرجل المناسب لشغل هذا المنصب، وقال إنه يتجنب المشكلات عوضًا عن العمل على حلها، ولا أدل على ذلك من مواجهته لأكبر مشكلة لاجئين يواجهها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما كان يشغل منصب رئيس المفوضية العليا للاجئين، فقد كان همه الأكبر اختيار الكلمات المناسبة لوصف الأزمة، ولم يشعر قط بالخجل من جراء امتناعه عن انتقاده للاتحاد الأوروبي بسبب موقفه السلبي إزاء المشكلة. واستطرد التقرير، أنه في ضوء الأزمات التي واجهها العالم فإن هناك سببًا وجيهًا للشك بأن غوتيرس الرجل المناسب في المكان المناسب، وكان من الممكن أن يكون هناك دبلوماسيًا آخر من خارج منظومة الأمم المتحدة لتقلد هذا المنصب، لاسيما وأن غوتيرس فشل فشلا ذريعا خلال عمله السابق كمفوض سام لشؤون اللاجئين خلال عقد كامل. وأضاف التقرير أنه ينبغي أن نتذكر النشوة التي بدت عقب تسلمه منصب رئيس الوزراء في البرتغال عام 1995 عندما أقسم بأن ينهي التقليد المتمثل في منح آلاف الوظائف الإدارية لأعضاء الحزب الحاكم. لكن بحلول نهاية فترته الرئاسية عام 2002، كان هناك الآلاف من الوظائف الحكومية الإدارية التي يشغلها أعضاء من حزبه الاشتراكي.

وتجدر الإشارة إلى أن غوتيرس كان قد تعهد بمقاومة ما اعتبره التحيز المناهض لإسرائيل في المنظمة العالمية، خلال حضوره اجتماع المؤتمر اليهودي العالمي في أبريل الماضي في نيويورك.

دويتشة فيلة: رجل الكلمات لا الأفعال

إبراهيم عباس، الترجمة

قبل سنوات انشغل العالم بالفضائح التي تورط بها كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بقضايا فساد مالي وإداري ورشاوى مالية، بالإضافة للتحرش الجنسي، وفرضت الدول الأعضاء في المؤسسة الدولية برنامجا لعملية الإصلاح غير أن القوى المتحكمة منعت إجراء هذا الإصلاح لتواصل الأمم المتحدة فسادها الذي أضيف إليه الفساد الأخلاقي والسياسي من خلال سياستها القائمة على نصرة الظالم وإدانة المظلوم.

ويقول كل من الوزير السابق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين مشاقبة وأستاذ القانون الجنائي الدكتور عبدالرحمن كساب والمحلل السياسي الدكتور منير حمارنة إن سقوط الأمم المتحدة السياسي والأخلاقي لم يكن له ما يبرره خصوصا أن عملية عاصفة الحزم جاءت لتثبيت الشرعية في اليمن وعدم سيطرة إيران عليها وقد حظيت بالترحيب الكبير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأجمعوا على أن موقف الأمم المتحدة المتخاذل والمتناقض كشف عن عدم نزاهته وتطبيقه المزدوج للمعايير وهو الأمر الذي من شأنه أن يضعف المؤسسة الدولية أكثر مما هي ضعيفة أصلا معتبرا ما جرى بأنه فضيحة أممية صارخة يجب التوقف عندها للنظر في أهمية ومغزى وجود مؤسسة كمؤسسة الأمم المتحدة.

وأكدوا أن موقف الأمم المتحدة المعيب تجاه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ليس غريبا فجميع مواقف المؤسسة الأممية معيبة وغير أخلاقية وعلى مدار 60 عاما تتجاهل الجرائم التي تركتبها أسرائيل بحق الشعب الفلسطيني واحتلال أراض عربية بالقوة علاوة لتجاهلها للإبادة الطائفية في العراق وفي أكثر من مكان في العالم.

ولفتوا إلى أن المؤسسة الأممية الغارقة في الفساد المالي والأخلاقي والإداري ما زالت تمارس الكذب والافتراء وعلى عواصم القرار، معتبرا إدانة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هو الفضيحة الكبرى لأنه جاء بعد سنوات من تأييد الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لهذا التحالف.

وقالوا إن المطلوب الآن عربيا بعد فضيحة الأمم المتحدة أن تتولى السعودية قيادة الموقف العربي في المحافل الدولية، وأن تقوم الدول العربية بمنح المملكة التفويض الكامل للتحدث نيابة عنها موضحا بأن العالم لا يفهم سوى منطق القوة وهذه القوة تملكها السعودية بلا منازع.

انتقد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد حسين اليماني، موقف الأمم المتحدة السلبي تجاه بلاده، مشيرا إلى أنها تتجاهل وضع خارطة طريق لحل الأزمة وتركز على الجانب الإنساني، والذي يقع في الغالب على عاتق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وعدد في المقابل الجرائم التي يرتكبها تحالف صالح - الحوثي، في اليمن من قتل وتشريد وتجنيد الأطفال وتغيير المناهج وسرقة 70% من ثروات الدولة. وانتقد السفير اليماني خلال إلقائه بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن أمس الأول تقصير الأمم المتحدة في القيام بدورها في اليمن، مطالباً الدول الفاعلة الاضطلاع بمسؤوليتها من خلال ممارسة الضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وقال إن ما تقوم به الأمم المتحدة الآن من إجراءات إنما هو نهج «ترقيعي» يستهدف إطالة أمد هذه المعاناة.