سادت موجات من الفرح الشعبي، بالأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين والخاص بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.

وجاءت الأسماء والشخصيات الاعتبارية التي طالها الاتهام لتشيع أجواء من التفاؤل والأمل والعزم على المشاركة المجتمعية في اجتثاث الفساد ووقف الآثار المدمرة المترتبة عليه.

إلي ذلك أوضحت مصادر قضائية أن القضايا المتعلقة باتهامات الفساد بعد إكمال اللجنة لأعمالها سيتم إحالة الجانب المتعلق فيها بالقضايا الإدارية وما يرتبط بها من جرائم استغلال السلطة الوظيفية والرشوة والتزوير والتكسب من الوظيفة العامة للدوائر الجزائية، التي تم سلخها خلال الفترة الماضية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل.

أما الجانب الثاني المتمثل في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنائية وقضايا غسيل الأموال فهو من اختصاص المحاكم الجزائية.

ولفت هؤلاء إلى أن التهم الخمس التي تتمحور حولها تلك القضايا هي: الفساد، وغسيل الأموال، والتلاعب بأوراق مشروعات المدن الاقتصادية، والاختلاسات، والصفقات الوهمية.