ونظمت اللقاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، وبحث خطط «مدن» التطويرية، وإطلاقها لعدد من المشروعات والمبادرات الجديدة، والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع؛ لرفع وتحسين الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني. وتناول عددًا من الموضوعات، من بينها المنطقة الصناعية الأولى، والفرص الاستثمارية المقدمة من «مدن»، وكذلك الخدمات اللوجستية؛ لتخدم الصناعيين والقضايا التشغيلية والإجراءات في «مدن»، التي من أهمها رخصة التشغيل والعقود التأجيرية، وتحويلها إلى استثماري وزيادة أسعار الأراضي بشكل كبير، والتفاوت في أسعار تأجير الأراضي بين المصانع في نفس المكان ونفس الصناعة، إضافةً إلى قصر مدة عقود الإيجار الحالية، وإمكانية تملك الأراضي من قبل الصناعيين، والتأخير في اكتمال الخدمات في البنية التحتية لسنوات عدة؛ (كهرباء وماء وأسفلت وغير ذلك)، وصعوبة نقل ملكية المصانع داخل مدن، ودفع تكاليف باهظة لمدن، في حالة إضافة أو حذف شريك.
وأكد مدير عام «مدن» المهندس «خالد السالم»، خلال اللقاء؛ أن الصناعيين شركاء لـ»مدن»، وتسعى لتقدم أفضل الخدمات لهم، داعيًا في هذا الجانب اللجنة الصناعية بغرفة الرياض إلى تقديم ما تراه من أفكار وخطط؛ لتطوير المدن الصناعية.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، المهندس «أسامة عبدالعزيز الزامل»، أن مخرجات اللقاء ستحول إلى برنامج عمل لخدمة المستثمرين.
9 معوقات للقطاع الصناعي
- رخصة التشغيل .
- العقود التأجيرية وتحويلها إلى استثماري .
- زيادة أسعار الأراضي بشكل كبير.
- التفاوت في أسعار تأجير الأراضي بين المصانع .
- قصر مدة عقود الإيجار الحالية.
- إمكانية تملك الأراضي من قبل الصناعيين .
- التأخير في اكتمال خدمات البنية التحتية .
- صعوبة نقل ملكية المصانع داخل مدن.
- دفع تكاليف باهظة لمدن عند إضافة أو حذف شريك.
