تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من أول شهر رجب المقبل، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، والذي من المرتقب أن يسهم في توفير 200 ألف وظيفة للسعوديين في مكاتب التأجير وشركات توجيه المركبات.

وعلمت «المدينة» أنه سيتم بدء إجراءات التوظيف والتدريب والدعم المالي، عبر منصة «دروب»؛ لتأهيل السائقين السعوديين للعمل في نشاط الأجرة ومقارنة ببيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المرتبطة بمنصة «وصل» وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب.

إضافة إلى الاتفاق على إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عمليات التأجير ورصد مخالفات قرار التوطين فيما يندرج النشاط تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي يستهدف سعودة الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي؛ بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين يستهدف رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وأشار إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل، بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».

وقال: إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.

سبق التطبيق إبرام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ البرامج التدريبية والتعاقدية مع جهات متخصصة في مزاولة نشاط نقل الركاب سعيا لدعم تطوير سوق العمل عبر توفير الفرص الوظيفية اللائقة للمواطنين السعوديين على مستوى المملكة.

وتسعى مذكرة التفاهم إلى توطين الوظائف في منافذ البيع لنشاط تأجير السيارات، حيث تقدر فرص العمل التى ستنتج عن تطبيق القرار نحو 200 ألف فرصة عمل ستكون متاحة امام الشباب السعودى بعد اجتيازهم التدريبات التأهيلية لممارسة المهنة .

أبرز الأهداف

إيجاد فرص العمل للسعوديين

تحسين مستوى الخدمة المقدمة

مذكرة تفاهم