أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاضي ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.

وأضاف أن المملكة تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضين في هذه القضايا على كافة الضمانات والحقوق، وقد صدرت العديد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدرت العديد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب.

وكان الوزير الصمعاني اختتم زيارته الرسمية للصين بعد التباحث في مجال التعاون العدلي بزيارة المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى السيد لي شاو ببنغ كبير قضاتها. وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع معالي الدكتور وليد الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، ثم أوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم إستراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، فهناك على سبيل المثال مبادرة محكمة بلا ورق التي تم تعميمها على كافة محاكم التنفيذ، وتهدف من خلالها الوزارة إلى أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات إلكترونية، دون الحاجة للورق، أو مراجعة المحكمة، وهناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل مشروعي «استئناف بلا ورق» و»ناجز»، لتفعيل التقنية في صميم العملية القضائية، لمساعدة أصحاب الفضيلة القضاة على سرعة الفصل في القضايا وخدمة المستفيدين، ودقة الحصول على كافة المعلومات المطلوبة.

أهم تصريحات وزير العدل خلال رحلة الصين

* نظر النزاعات التجارية بالمملكة تمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري.

* العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديدة أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة

* القوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، والعديد من الأنظمة التجارية الأخرى.

* المملكة تسعى دائماً لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، والذي متوقع صدوره قريباً.

* المملكة أنشأت محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الأوراق التجارية، أو ما يعتبر سنداً تنفيذياً بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر عدة طرق، المحكمة مخولة باتخاذها.