صندوق «ريت» يفتح شهية المستثمرين بــ10 مليارات ريال

حولت الصناديق العقارية المتداولة أو ما تعرف بمسمى «صناديق الريت» بوصلة الاستثمارات لصالحها، بعد زيادة الطلب عليها بشكل ملحوظ، فيما بلغت إجمالي رؤوس أموال الـ13 صندوقا المتداولة، والمطروحة، للاكتتاب نحو 10 مليارات ريال، منها 8 صناديق استثمار متداولة في السوق المالية بحجم 4.437 مليون ريال، و4 صناديق مطروحة للاكتتاب بقيمة 5.473 مليون ريال.

واعتبر مختصون ومحللون في أسواق المال أن صناديق «الريت» السبب الرئيس لتحفيز الاستثمارات كونها تحقق عوائد مأمونة تصل إلى 7%

خلال العام، فضلا عن أنها تدار باحترافية، لا سيما أنها تستثمر في الفرص الاستثمارية الواعدة، والمأمونة، كالاستثمار في المولات الكبرى.

وأشاروا إلى أنها تتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق العقارية الأخرى، والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها سنويًا كحد أدنى، كما يمكن لها الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25%

وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية. وأكدوا أنها أنقذت عقاريون من التخمة التي أصابت السوق العقارية، وجاءت كطوق نجاة لإخراجهم من هذا السوق، وتحريك أموالهم، وأصبحت ملاذا لهم للخروج من هذا النفق.

وعزا الدكتور بندر السعدون - نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة للاستثمار العقاري زيادة الإقبال على إدراج صناديق «الريت» في الآونة الأخيرة ومع بداية العام 2018 إلى كونها قناة استثمارية وتمويلية جديدة جاذبة تتسم بسهولة الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة على أصول عقارية منشأة ومطورة جاهزة للاستخدام.

وأضاف أنها تضمن عوائد مشروطة جيدة، ومستدامه تصل إلى 7%

خلال العام، وتتسم بالشفافية العالية، بالإضافة إلى أنها تعتبر طوق نجاة من الركود العقاري، وتسهم في تصريف وخراج عقارات المطورين من الركود.

.وقال الدكتور عبدالله باعشن، المستشار المالي: إن الأسواق المالية دائمًا تحتاج إلى المنتجات لتحريرها، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية توجهت إلى التنوع لإتاحة الخيارات، مما منح الفرصة لتلك الصناديق للتوسع.

وأضاف «باعشن»، أن صناديق «الريت» أنقذت العقاريين من التخمة التي أصابت السوق العقارية، بعد أن تحول من سوق رئيس إلى مضاربي، حتى تضخمت أسعاره، وأصبح من الأسواق غير الجاذبة للاستثمار الأمر الذي أتاح فرصة للصناديق أن تكون طوق نجاة لتحريك السوق، والخروج من الركود.

وأشار إلى أن صناديق «الريت» جاءت لتحريك أموال المستثمرين، وأصبحت ملاذًا للخروج من نفق الركود، فضلًا عن إنقاذها للقطاع المالي والبنكي من الانخفاض في منتجات الإقراض، التي تراجعت بنسب تتراوح ما بين 20-40%

، خاصة في المناطق السكنية البعيدة عن الخدمات.

وأوضح أن صناديق «الريت» نموذج مالي، يعتمد على الأصول العقارية ذات العوائد المشجعة، وليست الأراضي البيضاء، حتى وجد قبول استثماري للدخول فيه، لا سيما من يرغب في الحصول على استثمارات ثابتة، كما في الصكوك والسندات التي تدر عائدًا ثابتًا يصل إلى 6%

.

ولفت إلى أن التوجه إلى تلك الصناديق بهدف مضاربي يحتوي على مخاطر، فيما تراجع الإقبال عليها في الفترة الأخيرة، إلا أنها خفضت من القيمة الاسمية للاكتتاب بأقل من القيمة السوقية.

وأكد تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة في «البلاد المالية»، أن صناديق «الريت» تديرها شركة مالية مرخصة، وانتشرت كمنتج جديد في العام الماضي، إلا أنها تختلف عن الصناديق الأخرى في التزامها بتوزيع 90%

من إيراداتها، ودخولها في مشروعات قائمة لها إيراداتها، مما يعني أن مديري تلك الصناديق يعملون باحترافية عالية ويقتنصون فرصًا مغرية في السوق، ويستهدفون العقارات ذات الإيرادات المرتفعة.

وأضاف: صناديق «الريت» مفيدة للمستثمرين ومضمونة، وتعتبر من أفضل العقارات الاستثمارية في الوقت الراهن التي تعمل في السوق، لافتًا إلى أهمية أن يحدد المستثمر هدفه من الاستثمار بها.