10 % نسبة المحلات المخالفة لـ «القيمة المضافة».. وتحذيرات من التلاعب بالأسعار

كشفت مصادر بهيئة الزكاة والدخل، عن رصد 10% من المحلات المخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ إقرارها، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين، فيما حذر اقتصاديون، الشركات والمستوردين ونقاط البيع بالتجزئة من التلاعب في أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمية ونسب الضريبة المحصلة، بعد فرض الضريبة، واعتماد بدلات غلاء المعيشة، وعودة البدلات، بينما طالبوا الجهات المختصة بتكثيف الجولات الرقابية خلال الفترة الحالية.

وأشار مختصون إلى أن القرارات الملكية الأخيرة تسهم في انتعاش الاقتصاد، وتؤدي إلى زيادة القوة الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على قطاع التجزئة والقطاع الخاص.

وطالب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إبراهيم بترجي، الشركات والمراكز التجارية بعدم استغلال الأوضاع التصحيحية برفع الأسعار، والتحايل على المستهلك بطرق غير نظامية.

وأضاف «بترجي»، أن تلك القرارات تسهم في مواجهة غلاء المعيشة، وتعكس تعافي الاقتصاد المحلي من خلال الإصلاحات المالية والتحسن النسبي لأسعار النفط واستقراره ونجاح الحكومة الرشيدة في تحقيق تقدم لافت مع إعادة تدقيق المشروعات وتقليص العجز.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد حسن يوسف: إن الأوامر الملكية ستعزز القيمة الشرائية، لا سيما أنها تغطي قطاعًا عريضًا من المجتمع، وتسهم في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين دون الإضرار بعملية الإصلاحات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن المواطن على رأس أولويات القيادة الرشيدة، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن مخلفات المحلات غير الملتزمة بتطبيق الضريبة أو ترفع الأسعار دون مبرر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين: إن الوزارة تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، لضبط المخالفات، بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل، للتأكد من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الجولات الرقابية تتم بإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك التي صدر تشكيلها بقرار مجلس الوزراء وتتكون من 18 جهة حكومية.

ودعت هيئة الزكاة والدخل، المستهلكين عند شراء خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة التأكد من الحصول على فاتورة تشمل الضريبة ورقم التعريف الضريبي لتلك المنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5%، أو الضريبة بنسبة صفر، في حال كانت السلع خاضعة للضريبة بتلك النسبة.