أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال العام المنصرم 450 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة بعد ثبوت عملية التستر من خلال التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بينما يجري التحقق من 1128 قضية أخرى لدى فروع وزارة التجارة المختلفة في جميع المناطق، ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بعد استكمال جميع عمليات الاستدلال والتحقيقات اللازمة في هذا الإطار.