تتجه الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد والهيئة السعودية للمقيمين وشركات التأمين؛ لاعتماد 4 محاور رئيسة لتطوير وتنظيم مهنة تقدير أضرار الحوادث المرورية، وذلك من خلال نظام تقدير الإلكتروني الذي يربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث، ويختصر الإجراءات على المتضرر، ويُسهم بتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، وتطوير مراكز تقدير أضرار الحوادث، وإعادة تهيئتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لتقدير الحوادث بشكل صحيح وشامل، وتأهيل مقيمي الأضرار. كما قررت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين إيقاف التعامل النقدي في مراكز أضرار حوادث المركبات، وذلك عبرتوفير خدمة مجانية لأصحاب المركبات المؤمنة، إضافةً لخيارات دفع متعددة تمنع حالات التحايل المالي، التي قد تحدث في مراكز تقييم الأضرار، تسهل على العميل، وتقلل من وقت انتظاره.

إجراءات التقييم

التوجه إلى مراكز تقدير أضرار المركبات.

تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمركبة وتحديد الضرر.

استلام المقيم المركبة.

توجيه العميل إلى منطقة الانتظار.

تحويل المقيم التقرير للاستقبال إلكترونيًّا والمركبة لمنطقة التسليم.

تحديد التكلفة الإجمالية للتقدير شاملةً أجور وقطع الغيار.

تحويل العميل إلى الصندوق لإنهاء رسوم التقرير.

عتماد التقرير وإرساله إلكترونيًّا وتسليم العميل المركبة وإشعار المراجعة لجهة التعويض.