كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم والمتعلقة باستعادة مبلغ ماليّ؛ بلغت أكثر من 51 ألف طلب؛ لاستعادة ما يقارب 23 مليار ريال؛ وذلك خلال شهر ربيع الآخر المنصرم.

وارتفع عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 37 % ؛ حيث استقبلت المحاكم العام الماضي - خلال نفس الفترة - 32 ألف طلب تنفيذ؛ لاستعادة ما يقارب الـ11 مليار ريال.

يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مؤخرًا قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بهدف منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

وشملت التعديلات التي أقرها وزير العدل، عدم جواز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفّذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافة إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، ويجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ، إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدَّين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.