قررت إدارة تعليم الأحساء فسخ عقد المعلم الذي قام بضرب وتوبيخ طالب بإحدى المدارس الأهلية، وذلك أثناء اختبار مادة القرآن الكريم، والتوصية بعدم صلاحيته للتدريس مستقبلاً.

كما قررت الإدارة إحالة الطالبين اللذين قاما بتصوير مقطع الضرب وتوزيعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الرجوع لإدارة المدرسة..

جاء ذلك في بيان إلحاقي لحادثة ضرب وتوبيخ معلم لأحد الطلاب بإحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية بالأحساء..

وقالت مديرة الإعلام التربوي بإدارة التعليم سهير بنت حمد الحوَّاس: أنَّهُ إلحاقًا للبيان التوضيحي الصادر في يوم الجمعة الموافق 2-5-1439هـ حول حادثة الضرب التي تعرض لها أحد الطلاب والتي حظيت باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود يحفظهم الله ومن وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى.

فقد باشرت الإدارة التحقيق في الحادثة في يوم الأحد الموافق 4-5-1439هـ..

وأوضحت أن نتائج التحقيق في الحادثة أسفرت عن ثبوت وقوع الحادثة بتاريخ 10-4-1439هـ أثناء تأدية طلاب الصف لاختبار مادة القرآن الكريم في إحدى مدارس التعليم الأجنبي الأهلية، وكذلك اعتراف المعلم بما حصل منه، وقد أبدى ندمه وأسفه وقد قام بالاعتذار من الطالب وولي أمره بعد الحادثة في حينها.

كما أوضح التحقيق ثبوت قيام أحد طلاب الصف بتصوير حادثة الضرب، وإرسالها إلى بعض زملائه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وقيام طالب آخر أيضًا بنشر الحادثة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وقد أوضح الطالبان أسفهما وندمهما على تصرفهما دون الرجوع إلى إدارة المدرسة..

وأكدت الإدارة حرصها على أهمية التقيد بالتعليمات والأنظمة المتعلقة بالسلوكيات الخاطئة بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب، وأن أي تجاوز يسيء للطالب أو الطالبة نفسيًّا أو بدنيًّا مرفوض. كما أكدت الإدارة على منع استخدام التصوير أو التسجيل الصوتي لمنسوبي المدارس وفقًا لما ورد في لائحة السلوك والمواظبة.

كما شكرت الإدارة إدارة المدرسة لقيامها بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.

نتائج التحقيق

فسخ عقد المعلم بناء على ما ورد في المادة رقم ( 3/‏80) لنظام العمل.

التوصية بعدم صلاحية المعلم للتدريس مستقبلا.

إحالة ما يخص الطالبين إلى إدارة التوجيه والإرشاد للتعامل معهما وفقا للأنظمة والتعليمات.

وأضافت: بناء على ما أسفرت عنه نتائج التحقيق تم الآتي: