أكدت وزارة العدل أن البصمة تغني عن طلب المعرفين للنساء والرجال، مشيرة إلى إمكانية رفع المطلقة بنفسها قضية حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية أوعبر توكيل الغير. وأشارت إلى أن مبادئ الأحكام القضائية تقر بإمكانية نقل ولاية النكاح للقاضي في حال ثبوت عضل الأخ. وأكدت الوزارة على معاقبة المسيء للنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين.

ولفتت إلى حصولها على المركز الخامس من بين 157 جهة حكومية في قياس مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور. وتعمل الوزارة حاليًا على إنهاء الطلبات الإنهائية للجهات الحكومية خلال 90 يومًا بهدف الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتتعلق هذه القضايا بإثبات الإعالة، وإثبات الحياة وإثبات الحالة الاجتماعية وإثبات تملك مؤقت. أما بالنسبة للقضايا الإنهائية التي تتعلق بالأفراد ويمكن الحصول عليها من بوابة وزارة العمل فتشمل حصر ورثة وعقد زواج وقسمة التركة وإثبات الوصية.