صدرت موافقة الجهات العليا بالموافقة على قيام وزارة البيئة والمياة والزراعة بتأجير الأراضي، التي تشرف عليها نظامًا لإقامة أي نشاط متصل بالقطاع الزراعي أو غيره على أن لا يبرم أي عقد تأجير إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة المالية، وأخذ موافقة وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ابتداء في حال كان التأجير لنشاط غير متصل بالقطاع الزراعي، والتحقق من أن يكون اعتماد مصانع الأعلاف، عند تأجير الأراضي لإقامة تلك المصانع على أعلاف مدخلاتها مستوردة وليس على الأعلاف المحلية الخضراء، وعلى وزارة البيئة اتخاذ الإجراءات التي تكفل التأكد من استغلال الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الببيئة والمياه والزراعة تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي في مختلف المناطق والمحافظات، ويمكن استثمارها بشكل جيد، مما يعود بدخل مناسب على الوزارة، إضافة إلى المساهمة في الحركة الاقتصادية من خلال المشروعات الإنتاجية التي ستقام على الأراضي المستثمرة.