بين الفينة والأخرى تطل علينا وزارة الإسكان الموقرة معلنة طرح عدد من المنتجات السكنية بأسعار تبدو معقولة ومقبولة، ولكن!! ولتوضيح (لكن) التي هي من أدوات الاستدراك الأكثر استخداماً في اللغات جميعاً، أشير إلى إعلان وزارة الإسكان عن طرح 2000 وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 370 ألف ريال (عكاظ 10 ديسمبر 2016م)، وتضمن الخبر أن الوزارة تخطط لطرح قرابة 40 ألف وحدة سكنية ضمن برامج البيع على الخارطة (وافي).

«لكن» تسأل عن مدى جودة هذه الوحدات السكنية؟ هذا السؤال الذي يتلجلج داخل صدر كل راغب في الاستفادة من هذه الفرصة عندما يحين وقتها؟ هل ستذهب الأموال سدى؟ أم أن ضمانات الوزارة كافية؟ الواقع يثبت أن كثيراً من المخاوف مبررة ومقبولة لأن كثيراً من المنتجات السابقة كانت ذات نوعية أقل من جيدة، ولن أقول «مضروبة» مع أن بعضها كان كذلك خاصة في مدن الأطراف وما حولها. إنها شبيهة بمشروعات مباني المدارس التي لا تلبث طويلاً قبل أن «تخرخر» و»تهرهر»، ويشكو منها المعلم والطالب.

صراحة أعلم عن أناس يغلب عليهم التردد في دخول هذه التجربة لأنها أولاً تحويشة العمر، وهي ثانياً نهاية الطريق، إذ لا خيار آخر سوى القبول والإذعان بالمنتج مهما بلغت رداءته وساء حاله.

وحتى تزول هذه الصورة الذهنية السلبية يحسن بالوزارة أن تعلن عن تجارب سابقة ناجحة، وأن تستضيف بعضاً من المستفيدين من منتجاتها في لقاءات مفتوحة، وعلى موقعها الإلكتروني إن أمكن!

وبصراحة قصوى ليست منتجات وزارة الإسكان وحدها التي تعاني من هذا الانطباع غير الجيد، بل غيرها كثير جداً مما بُني على عجل، وزُبرق على مهل، ثم بيع للمواطن بسرعة لا تعرف الملل! إنها ألوف الوحدات المضروبة التي بكى أصحابها ألماً، ولم يجدوا من المالك الأول إنصافاً ولا تعويضاً ولا حتى كلمة طيبة.

ولأن في السوق اليوم فائضاً في الوحدات السكنية نتج عن رحيل مئات الألوف من الأسر الوافدة، فلربما ارتأت الوزارة تبني خطة تسمح بتمويل الوحدات المتاحة للبيع حتى لو كانت قديمة قليلاً، لكن ثبت من التجربة أنها كانت وستظل في حالة جيدة.