أمين الباحة لـ المدينة : مشروعات المنطقة «ضحية» الاجتهادات الفردية

أكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن مشروعات منطقة الباحة -سابقا- كانت اجتهادات فردية ولم تحقق الهدف المنشود منها ولم يكن لها رؤية واضحة واستشرافية للمستقبل وقال: إن توزيع الميزانيات حسب العدد السكاني غير موضوعي، وسيخلق لا محالة مدنًا متقزمة، وحمل الدكتور السواط وزارة النقل تصميم الطريق الدائري دون الرجوع إلى الأمانة، مؤكدًا أنه سيجبر وزارة النقل على عدم عزل بعض القرى عن المدينة الرئيسة وقال: إن الأمانة بدلاً من أن تكافئ أصحاب محلات سوق الخضار الذين انتقلوا إلى السوق الجديد عاقبتهم، واعتذر أمين المنطقة عن نزع الملكيات، مشيرًا إلى أن الأمانة والوزارة لن تعطيا تعويضًا لنزع ملكيات للأراضي. جاء ذلك في حواره مع لـ»المدينة « فإلى نص الحوار..

الهاجس والهم

بداية كيف ترى أوجه التنمية في منطقة الباحة؟

هناك مشكلة تنموية تواجهها المنطقة بسبب الاجتهادات الفردية، ولن ألقي باللائمة على أحد. فزملائي المسؤولين في القطاع البلدي وغيرهم قاموا بما هو مطلوب منهم في السنوات الماضية، وكان لي شرف الالتقاء بسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود ووجدت أن لدى سموه همًّا وهاجسًا لتشخيص هذه الاشكالية التنموية، التنمية في المملكة كانت تقليدية، بدون رؤية واضحة وأهداف إستراتيجية تقود إلى تحقيقها، لكن الآن -ولله الحمد- في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين أصبح لدينا رؤية انخرطت فيها جميع الوزارات بما فيها القطاع البلدي. أما القضية الأخرى أن مدن المملكة كانت تعيش تشتت المرجعيات، فتجد كل قطاع يعمل لوحده. وهناك توجه الآن إلى تطبيق مفهوم الإدارة المحلية، فيصبح للإمارة سلطة على برمجة المشروعات وإدارة الميزانيات، وستقود إلى عمل تنمية حقيقية في منطقة الباحة.

دون الطموح

ماذا عن الميزانية التي خصصت للمنطقة مؤخرًا؟

• كانت تصرف الميزانيات في السابق كأرقام، والذي يصرفها يكافأ بشهادة تقدير، ولكن أين صرفت؟ وأين ذهبت؟ وهل حققت الغرض منها؟ لم نكن نهتم بهذا الأمر كثيرًا في ظل النمو السريع، لأننا كنا نحتاج إلى تسريع وتيرة المشروعات واستكمال البنية التحتية، لم يكن أحد يهتم بالتكاليف ولا بالجودة ولا بتحقيق الهدف، وهل قدمت الخدمة أم لا، أما الآن تغيرت الأمور، فأصبحت تعطى ميزانية القطاع البلدي ضمن 4 محاور فقط، محور السفلتة والأرصفة والإنارة ومحور المباني والمرافق البلدية، ومحور تصريف مياه سيول الأمطار، ومحور أنسنة المدن والتي يدخل فيها الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية، وأيضًا تحسين المداخل والمشهد الحضري وتجميل المدن، هذه المحاور الأربعة رصدت لها مبالغ إلى 2020، وفي الحقيقة أن المبالغ التي رصدت لأمانة منطقة الباحة أقل من طموحاتنا لأن المعيار في توزيعها هو العدد السكاني والأصول، فأصبح عدد سكان كل منطقة هو معيار رئيس في حجم المبالغ التي تأتي إليها.

معيار غير موضوعي

وهل تعتقد أن هذا المعيار منطقي؟

أعتقد -من وجهة نظر شخصية- أن هذا المعيار غير موضوعي، يوجد استراتيجية عمرانية وطنية معنية بنشر التنمية بدلاً من تركيزها على المحاور الرئيسة كالرياض والشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وبسبب ذلك أصبح هناك مدن كبرى وجاذبة وتضخمت هذه المدن وتقزمت المدن المتوسطة والصغرى، وآلية أن يكون معيار عدد السكان هو أحد المعايير الرئيسة في تحديد مقدار الميزانية يتنافى مع الاستراتيجية العمرانية، وهذا أمر مهم يجب التنبه له، الجيد أن مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة يعطي مبالغ لمن لديه دراسات جاهزة، خصوصًا في محور تصريف السيول والأمطار، لكن للأسف لا يوجد لدينا الدراسات التي تقوم بها بيوت الخبرة وليس الأمانات والبلديات، ولذا بدأنا منذ أن حضرت إلى المنطقة نركز على موضوع الدراسات، التي ستجعلنا نحصل على دعم مالي لتطبيق مخرجاتها، عدد السكان في الباحة يصل إلى 600 ألف نسمة تقريبًا وهو قليل، لكنه يتضاعف إلى مليون ونصف نسمة من السواح والزوار من داخل وخارج المملكة وأهالي المنطقة، لهذا طالبنا ألا يتم تقدير ميزانية الباحة على هذا العدد وإنما على المليون ونصف، ففي موسم الصيف الطويل يضغط المليون ونصف نسمة على البنية التحتية ويحتاجون إلى خدمات ومشروعات ونحن نتواصل مع مرجعيتنا في الوزارة لنناقش حصيلتنا من الميزانية.

إزالة المنازل

يقال إن هناك توجهًا لإزالة المنازل والمباني الواقعة في الأودية ومجاري السيول. فهل هذا صحيح؟

التعليمات كانت واضحة قديمًا ولا زال معمول بها إلى الآن «أنه لا يجوز البناء في مجاري السيول ولا في قمم الجبال»، ومع الأسف فهذه الممارسات موجودة، ففي منطقة الباحة تحديدًا نعاني من البناء بدون تراخيص، وأنا أتفهم طبيعة المنطقة والحيازات المتداخلة والوثائق القديمة والمدرجات الزراعية التي عمرها مئات السنين، تجعل الناس يبنون فيها وأحيانًا في مجاري السيول، وهذه تشكل خطورة، ومشكّل لها لجان لإيجاد حلول سريعة لها، لكنها تصبح مخالفات.

منح الصكوك

المخالفات التي ذكرها سعادتكم تعود إلى إيقاف منح الصكوك لأهالي المنطقة منذ سنين طويلة، فماذا يعمل الناس إذا لم يستفيدوا من مزارعهم وأراضيهم ؟

• أنا أتفق معك، والحقيقة أن الحديث عن المحاكم خارج اختصاصي، ولكن ألاحظ فعلا من واقع عملي في الأمانة أن هناك تأخيرًا في البت في الملكيات، وليس هذا الأمر مقصورًا على منطقة الباحة فقط وإنما هو على مستوى المملكة، وأعتقد أن هناك توجيهات من معالي وزير العدل لمعالجة ذلك، ويجب البت في هذه الأمور بشكل عاجل من قبل الأجهزة القضائية للحد من المخالفات التي قد تطرأ، القرار السامي الكريم الذي صدر بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا وفق معايير محددة كان قرار حكيم، ويؤكد اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بمساعدة المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من هذه المنازل القائمة التي ليس عليها صكوك، ولكن يجب أن يحل هذا الموضوع بين القطاع العدلي أي المحاكم والقطاع البلدي بشكل سريع.

مشروع الدائري

إلى أين وصل مشروع الطريق الدائري الذي ستنفذه الأمانة لمدينة الباحة؟

يوجد طريقان دائريان لمدينة الباحة، أحدهما الذي تنفذه وزارة النقل وقد أنجز منه مراحل، والآخر يتبع للأمانة وهو دائري مصغر، وسيستكمل هذا العام الجزء الذي خلف الأمانة ويتقاطع مع طريق الملك عبدالعزيز ويرتبط بسوق الخضار وهو مهم جدًا.

الشارع الواحد

هل هذا سيلغي مسمى مدينة الباحة «مدينة الشارع الواحد» الذي لم يتغير للأفضل منذ عقود؟

لا شك «طريق الملك عبدالعزيز» طريق إقليمي مهم جدًا، وهو الذي أحدث التنمية في منطقة الباحة وغيرها من المناطق التي يمر عليها، منذ عهد الملك فيصل -رحمه الله-. وهو شريان حياة، لكن أتفق معك أن التنمية تركز على هذا الطريق وأهملت الجوانب. فكلما أتتنا مبالغ وضعناها في هذا الطريق، بدأنا الآن في طرق هيكلية تتقاطع معه وتنقل التنمية إليها، لقد وجدت مشروعات ستنفذ على هذا الطريق «كباري وأنفاق» بمبلغ يصل إلى «150 مليون ريال»، ولكن مع زملائنا في المجلس البلدي وبتأييد من مجلس المنطقة قلنا أنه يكفي، نحن نحتاج إلى طرق جديدة تفتح على الجانبين، ولذلك أوقفنا هذا المشروعات وأيدنا سمو الأمير ومجلس المنطقة والمجلس البلدي، وسنعمل على فتح طريق (جدرة - الغانم) الذي سيربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الملك فهد الذي يعتبر الطريق المحوري الوحيد، كما أن التنمية ستوجه أيضا للطريقين الدائريين. وعليهما سيكون هناك أحياء جديدة، وسيوسع نطاق النسيج العمراني، لذا بدأنا من الآن مع زملائنا في الوزارة، نضع أيدينا على المواقع الملائمة للاستثمار على الطريق الدائري الكبير قبل أن يتم التعدي عليها ونحتفظ بها لأغراض التنمية، وبعد استكماله سيكون للباحة وجه آخر وحقبة تنموية متقدمة.

لا حقوق ضائعة

يلاحظ أنه لا يوجد تخطيط واضح لمدينة الباحة ولا ممرات مشاة جميلة أو شوارع حديثة ومداخل؟

وجدت قرى وأحياء معزولة كبني ظبيان ومحضرة وحي الظفير الذي لم أجد له منافذ، وهذه إشكالية، لأنها مرتبطة بحيازات وأملاك قديمة، وهذا عائق لدينا، خصوصا في ظل صعوبة نزع الملكيات، ليس لدينا موارد مالية لنزع الملكيات، والحلول الأخرى بديلة هو التعويض بأراضٍ موازية للقيمة قد تكون على الطريق الدائري الجديد، سنعمل في قادم الأيام على الدائري الخاص بالأمانة، وممرات مشاة سيتم تنفيذها وتحسينها، ليس لدينا نزع ملكيات ولكن نحن الآن مع سمو أمير المنطقة للتباحث والتفاوض مع أصحاب الأملاك في الحاوية للموافقة على إجراء استكمال طريق المشاة ولن تضيع حقوقهم.

بنى ظبيان

30 ألف نسمة في بني ظبيان تقريبا يشعرون بعزلة عن مدينة الباحة وهم جزء منها، فلا شوارع مزدوجة ولا حدائق أو منتزهات فهل ستلتفتون إليها؟

أنا لا أملك التفاصيل عن بني ظبيان وعرفت من الزملاء في الأمانة أن الطريق الدائري خطط من البداية ولم يتم اللجوء إلى الأمانة وهي الجهة المختصة والمسؤولة عن التنمية الحضرية وتخطيط المدن، اعتمد الطريق من وزارة النقل وبدأ التنفيذ في بعض المواقع ثم ظهرت المشكلات، بعدها لجأ زملاؤنا في وزارة النقل إلى الأمانة لحلها، نحن لم نضع تصورًا أوليًا للطريق الدائري مع أنه من اختصاصنا، لكن عندما اعتمد من النقل بدأنا نعالج المشكلات، القرى المعزولة بدأنا ننظر كيف يتم ربطها (لن تعزل أي قرية وأنا أقولها كأمين للمنطقة حتى لو اضطررنا إلى تعديل الطريق، ويتحمل زملاؤنا في وزارة النقل ذلك) لن تعزل أي قرى أو تجمعات سكانية بسبب هذا الطريق الدائري الذي يفترض أن يقدم خدمة كبيرة للمنطقة ولا يسبب ضررًا، وسنلزم وزارة النقل بربط القرى المعزولة وعدم عزلها عن الباحة.

المنطقة المركزية

ماذا عن مصير المنطقة المركزية لمدينة الباحة؟

المنطقة المركزية في مدن كثيرة أهملت، لأننا كنا نتوسع وفجأة وجدنا أن مراكز المدن لدينا مترهلة وفيها تلوث بصري وتدهور في مستوى الخدمات، لاحقًا تنبهنا إلى أن هوية المدينة من قلبها ومن مركزها، المدن الكبرى استفادت من الطفرة المالية في الثمانينات أو في عهد الملك عبدالله -رحمه الله- وأعادت تأهيل مراكزها، ونحن في الباحة مع الأسف لم نستفد من ذلك، وأصبحنا أمام عائق كبير جدًا وهو نزع الملكيات. الأمانة عملت دراستين: الأولى لإعادة تأهيل المنطقة المركزية لمدينة الباحة وأنجزت عن طريق استشاري، والثانية لتأهيلها وأنجزت، لكن المطلوب نزع الملكيات بحوالى مليار ونصف المليار، أقولها بصراحة الأمانة لا تملك هذا المبلغ، والوزارة لم تدعم والمالية لن تعطيه، لن يكون هناك وضع أموال كيفما اتفق فمقومات التنمية ومقاييسها اختلفت، ولكن قد يأتي مطور عقاري كبير تحت مظلة الأمانة أو غيرها، ويدخل معه الملاك كشركاء وتصبح شركة مساهمة وتنميها ليصبح لهم أسهم وحصص، نزع الملكيات غير مجدٍ ولن يعطينا أحد هذه الأموال، والحل الآخر أن يعطي الملاك أراضٍ بديلة توازي هذه الأملاك في القيمة على الطريق الدائري، نحن الآن نفكر خارج الصندوق. حيث طرحت فكرة موقع لمركز جديد للمدينة وفق أسس هندسية جديدة. وفي هذٍه الحالة سنعمل فقط بعض التحسينات للمنطقة المركزية غير المكلفة ولن ننزع الملكية.

سوق الخضار

هل هناك نية لإزالة سوق الخضار الجديد؟

الأمانة قبل تكليفي أجبرت أصحاب المحلات على الانتقال إلى السوق الجديد ومع الأسف لم ينتقل الجميع، وبدلاً من أن نكافي من انتقل عاقبناهم بمنافسين بقوا في المواقع القديمة، أنا لا أستطيع أن ألزم أحدًا بالانتقال إلى المواقع الجديدة سواء المنطقة الصناعية الشرقية أو الشمالية أو سوق الخضار واللحوم إلا بعد تهيئتها، أيضًا وجدت تصميم سوق الخضار لم يكن ملائمًا، لذا عملنا تصميمًا سريعًا لربط السوق ببعضه مع الساحة الكبيرة بممرات مشاه وطريق آخر يربط السوق بطريقي الملك عبدالعزيز والملك فهد وسيصبح السوق جاهزًا لكل المنتجين والموزعين، ولن يتم هدمه بل تعديل سريع ليكون جاهزًا قبل عيد الفطر المبارك بإذن الله، عندها سنلزم الجميع بالانتقال إليه.