جائزة أفضل جامعة في التوظيف

قبل نحو ثلاثة أعوام نشرت مقالًا بعنوان (مصانع تنتج ما لا يستخدم)، ذكرت في مضمونه أن الحكومة اليابانية أعلنت أن 96,7 % من خريجي الجامعات اليابانية قد تم توظيفهم بداية السنة المالية، وذلك بزيادة قدرها 2.3 % من العام الذي سبقه، وهذا النمو في التوظيف يعتبر النمو المتواصل للعام الرابع على التوالي، وجاءت تلك الإحصائيات حصيلة دراسة مشتركة، قامت بها كلٌّ من وزارتي العمل والتعليم في اليابان، وشملت 62 جامعة يابانية.

مؤخرًا نشرت إحدى الصحف رد المتحدث باسم وزارة التعليم، بشأن تزايد أعداد خريجي الجامعات والكليات، وإمكان استيعابهم - بأن الوزارة ليست جهة توظيف لجميع خريجي الكليات، وليس أمامها سوى أن تأخذ احتياجاتها من هؤلاء الخريجين، وأضاف في مداخلته مع برنامج «يا هلا»، الذي ناقش معه معاناة خريجي الحاسب الآلي من كليات التربية، وتزايد أعدادهم التي بلغت قبل عامين 6092 خريجًا، ومدى استيعابهم بالوزارة بأن الوزارة ليس لديها حلول لهؤلاء الخريجين، سوى أن تأخذ منهم حسب الاحتياج والفرص المتاحة، وأن رفع الاحتياج أمور تتعلق بإستراتيجيات التعليم.

رد المتحدث الرسمي يعيدنا (للمربع الأول)، فعلى الرغم من صحة ما ذكره بأن الوزارة ليست جهة توظيف، وأنها تأخذ وفق الاحتياج - فإن دورها في التنسيق مع باقي الجهات الحكومية، لضمان وجود مخرجات من الجهات التعليمية، تتوافق مع احتياج سوق العمل - هو دور أساسي، يجب أن تعترف به وتؤكده؛ إذ لا يمكن أن يبقى الخريجون في المؤسسات التعليمية في حيرة من أمرهم، فوزارة التعليم تصرح أن التوظيف ليس مسؤوليتها، ووزارة الخدمة المدنية تفيد الخريجين عند مراجعتهم لها؛ أن هذا الأمر ليس من شأنهم، فلم تصلهم وظائف، ويبقى هؤلاء أسرى للبطالة.

منذ عشرات السنين والخريجون يعانون من قضية (عدم توافق المخرجات التعليمية مع سوق العمل)، وقد ذكرها الآلاف من الباحثين والاستشاريين والمسؤولين، وأشبعت بحثًا، غير أنه حتى الآن لم نجد خطوة عملية واضحة ومنظمة وملزمة لأطراف هذه القضية، وذات نتائج واضحة تُسهم في إنهاء معاناة هؤلاء، بالرغم من أننا نحن من أسهمنا في إيجاد هذه المشكلة عندما رضينا بتلك التخصصات الموجودة في المدارس والجامعات، التي لا تنتج إلا مزيدًا من العاطلين، وسكتنا على ضعف جودة المخرجات وعدم ربطها بفرص العمل منذ البداية تأكيدًا لمفهوم (التعليم للتوظيف).

أتمنى أن نستفيد من التجربة اليابانية في ربط فرص العمل بمخرجات التعليم، التي أسهمت في توظيف 98.8 % من الخريجين، وأن ترصد وزارة التعليم ووزارة العمل جائزة لأفضل جامعة أو كلية، تتمكن من توظيف خريجيها، والمساعدة في توفير فرص عمل لهم، فعلى الرغم من أهمية التعليم فإن مسؤولية الخريجين مسؤولية مشتركة، ولا يحق لجهة ما أن تتنصل منها.