كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، عن إعادة تسعير 23 ألف عقد تمويل عقاري بعد شكاوى سعر الإقراض، مشيرا إلى أن غالبية الشكاوى، تمحورت التغيير في المؤشر المرجعي لسعر الإقراض، المعروف بـ»سيبور»، وتركزت على الزيادة ذاتها، وليس مقدارها.

وأوضح حافظ أن نحو 23 ألف عقد تمويل عقاري، متغير التكلفة «إجارة»، تم إعادة تسعيره خلال العامين الماضيين (2016 و2017)، بنسبة 25% من إجمالي عقود الإجارة ذات التكلفة المتغيرة، البالغ عددها 92 ألف عقد قائم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة العقود، التي لم يتجاوز معدل الزيادة في قسطها الشهري مبلغ 1000 ريال 85% من أصل العقود المعاد تسعيرها، فيما بلغت نسبة العقود التي زاد قسطها الشهري بمبلغ أقل من 500 ريال 46% من تلك العقود.