أوضحت وزارة العدل أنه في حال التبليغ بالوسائل الإلكترونية للمدعى عليه، ولم يحضر الجلسات القضائية، يعد هذا تبليغاً للشخص نفسه ويصدر الحكم «حضورياً» حتى ولو تخلف عن حضور الجلسات، وذلك وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية. وبيّنت أنه بعد صدور الحكم ينتظر القاضي 30 يوماً فإن حضر المدعى عليه واعترض، ترفع القضية للاستئناف، وإن لم يحضر ويقدم اعتراضه، فيعد الحكم مكتسبًا للقطعية ويتم تنفيذه، وذلك في حال عدم اعتراض المدعي على الحكم.

وأكد وكيل وزارة العدل المكلف الشيخ د.حمد الخضيري أن الأمر الكريم نص على 3 أنواع من التبليغات الإلكترونية، وهي رسائل الـ sms عبر مركز المعلومات الوطني، وأيضاً البريد الإلكتروني المسجل رسمياً، أو عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية، مشيراً إلى أن جميع هذه الأنواع تعد تبليغاً للمدعى عليه «لشخصه»، ويترتب عليها الآثار النظامية، ويتم التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليه عبر نظام أبشر من خلال إعادة الرسالة بأنه قد تم إرسالها للمدعى عليه، وهذا بلا شك يعطي موثوقية بأن الرسالة تبلغ بها المدعى عليه. وأوضح أن التبليغات بالوسائل الإلكترونية ستطبق في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والتجارية وأما المحاكم الجزائية فلن يطبق فيها لخصوصيتها، ولنص النظام على وجوب حضور المتهم، وسيتم تطبيق التبليغات الإلكترونية تدريجياً، مما يعني بقاء بعض الإعلانات بالصحف، حتى استكمال أتمتة جميع الأنظمة الآلية بالمحاكم.. مؤكداً أن التبليغات الإلكترونية ستقلص من الإعلانات القضائية بالصحف مستقبلاً. وعن مصير محضري الخصوم أكد الخضيري أن استعمال الوسائل الإلكترونية سيقلص الحاجة لمحضري الخصوم، وهناك خطة لتدريبهم على أعمال أخرى بالمحاكم، لأجل تأهيلهم في الأعمال التي تحتاجها المحاكم، وأوصى بأخذ الأمر بجدية في مسألة التبليغات بالوسائل الإلكترونية لأنه سيكون رادعا للمماطلين والمتلاعبين الذين لا يحضرون الجلسات بالمحاكم.