مشروع الطاقة الشمسية العملاق خيار إستراتيجي يدعم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية، فهو يمثل حجر الزاوية لبناء "السعودية الجديدة" مع ضرورة الاعتماد على هذه الطاقة كمصدر لبناء البلاد في المستقبل.

فالمشروع العملاق الذي وقع سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اتفاقيته الأسبوع الماضي مع رئيس "سوفت بانك" لا يكتفي بتوليد الطاقة الكهربائية لتشغيل المعدات، بل أنه يتجاوز ذلك من الأساس إلى التنمية الشاملة، فالمواد الخام التي يعتمد عليها المشروع المتمثلة في مادة "السيليكا" سيتم إنتاجها من الرمال السعودية المتواجدة في مناطق نائية والتي من خلالها ستقوم استثمارات وصناعات في هذه المناطق وتنمية المكان الذي تتواجد فيه.

وفي المناطق التي ستقام فيها محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ستكون هناك مصانع للخلايا الشمسية وحقول لبناء هذه الخلايا المخصصة لالتقاط ضوء الشمس وبالتأكيد إن مواقعها ستكون في مناطق نائية وبالتالي ستساهم هذه المحطات في تنمية الإنسان والمكان.

ولعل المردود الاقتصادي المتوقع من هذه المحطات سيكون محفزاً لاستثمار المليارات من الدولارات لإنتاج الطاقة من "شمس السعودية" خاصة مع النمو المتواصل لاستهلاك الطاقة الكهربائية في السعودية.

وعندما تضع المملكة ثقلها في مشروع القرن للطاقة الشمسية فإنه سيكون أحد أهم عوامل التوفير والذي يتوقع أن يصل حجم الوفر الذي سيحققه هذا المشروع نحو 40 مليار دولار من النفقات الحكومية التي تصرف على إنتاج الكهرباء وحجم العائد الذي سيحققه هذا المشروع على الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمبلغ يتجاوز 12 مليار دولار سنوياً، بالاضافة الى فرص العمل التي سيوفرها والتي تتجاوز 100 ألف وظيفة سيكون للسعوديين الأغلبية.

وإذا كانت فكرة مدينة نيوم ترتكز على نقل التقنيات العالمية والابتكار في الصناعات والإنتاج فإن مشروع الطاقة الشمسية العملاق سيسهم في وضع المملكة كدولة عظمى في تقنيات الطاقة الشمسية وتطوير هذه الصناعة للأجيال القادمة.

فهذا المشروع العملاق سيوفر على البلاد ما يقارب 3 ملايين برميل سنوياً من النفط، هذا بخلاف إنتاجه لـ200 جيجاوات كهرباء يمكن أن تكفي مساحات شاسعة من الأراضي السعودية والتصدير إلى الدول المجاورة مع إتمام ربط الشبكة الكهربائية مع الأردن ومصر.