حَفِلَ عام ٢٠١٧ والعام الحالي ٢٠١٨ بتغيُّرات هيكلية في الاقتصاد السعودي أثَّرت على عددٍ من الجوانب، أهمها تكلفة النقل وتكلفة العمالة، وأثَّرت بصورةٍ مباشرة على المجتمع الاستهلاكي من خلال خروج جزء من المقيمين من السعودية.. وعادةً ما تُؤثِّر التغيُّرات على الشركات التي تعتمد على السوق المحلي، ويكون تأثيرها أقل على الشركات التي تعتمد على الأسواق الخارجية.. ولكننا نجد أن حتى الأسواق الخارجية تأثَّرت -إلى حدٍّ ما- بالتراجع في أداء الاقتصاد المحلي.. ولعل التأثير الكلي نتيجة للتغيُّرات، ستُؤثِّر على مختلف قطاعات الأسهم بدرجاتٍ متفاوتة ومختلفة كما أسلفنا. وإن كان الحديث يدور حالياً في قطاع الاستثمار والأعمال عن عام ٢٠١٨ سيشهد عودة المؤشر إلى مستوى مرتفع ويستمر خلال عام ٢٠١٩ نظراً لأنه القطاع الوحيد الذي يمكن أن يُعيد الاقتصاد السعودي إلى مستوياته في ظل تحسُّن أسعار النفط عالمياً، واستمراره في هذه الحدود لفترة طويلة نسبيا.
في حين ترى جهات أخرى أن التحسُّن لن يطال الاقتصاد إلا بعد ٢٠١٩، حتى نشاهد دخول مختلف الاستثمارات الحكومية حيّز التنفيذ، ونرى نتائجه، نظراً لأن الوضع بصورةٍ عامة يحتاج إلى إنفاقٍ حكومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة مع دخول أنشطة جديدة تُوسِّع من قدرات الاقتصاد المحلي، وتُوفِّر فرص بصورةٍ أوسع.. ومهما كانت التوجُّهَات، فالكل يرى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة هيكلة، وسيدخل في اتجاهات إيجابية ستنعكس بصورة إيجابية مستقبلاً على أسواق المال. وبالتالي هناك مرحلة ترقُّب تجاه الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، وخاصة سوق الأسهم.. في حين يجمع الغالبية على أن القطاع العقاري يحتاج إلى فترةٍ أطول حتى يتحسَّن ويدخل في أطوار النمو وارتفاع الأسعار -نتيجة لانخفاض الطلب، مع رحيل جزء من المقيمين وعوائل البعض الآخر- بمعنى أن هناك مرحلة ترقُّب من جانب الطلب لتغطية فائض العرض، إلا إذا دخلت وزارة الإسكان، واستحوذت على العرض، وتم توفيره لراغبي التملك في المجتمع، حينها ستعطي القطاع فرصة للتحسُّن.. فالتغيُّرات التي طرأت على الهيكل تحتاج إلى فترة حتى يتم استيعابها، ويعود الاقتصاد للتحسُّن، وهي لاشك فترة نشاهد بعدها التحسُّن، سواء طالت أو قصرت، فالدورة الاقتصادية لابد أن تأخذ مجراها، وتنتهي مع توجُّه الدولة نحو تعميق وتنويع الاقتصاد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
