3 معايير لتوطين التقنية الأمريكية بالمملكة ورفع الاستثمارات لـ250 مليار ريال

قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مجال توطين التقنية، من خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد للولايات المتحدة، التي انتهت أمس الأول، وسط التركيز على ثلاثة معايير، لتعزيز وجود الشركات الأمريكية بالسوق السعودية، هي: نقل وتوطين المعرفة وتوليد الوظائف المتنوعة للشباب، والتوافق مع رؤية 2030. وتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الشراكة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأمريكية إلى نحو 250 مليار ريال حتى 2020، لا سيما في ظل السماح بنسب تملك للأجانب تصل إلى 100 %.

وأعدت الحكومة برنامجًا متميزًا يتضمن 10 قطاعات رئيسة للدخول في استثمارات مع أمريكا، كان على رأسها: الدفاع والطيران والطاقة والبتروكيماويات، والتقنية والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والاستثمار والصحة، وركزت جهودها على تحقيق التوطين، ونقل المعرفة والتقنية.

وبلغ عدد المذكرات الموقعة بين الجانبين في القطاعات العشرة، 46 مذكرة، 13 منها في النفط والغاز، و7 مذكرات في مجال الصحة، و6 في مجال الدفاع، و6 في التقنية، و4 لقطاع الصنيع، و3 للتعدين، و3 للبتروكيماويات، ومذكرتان للاستثمار، فيما كان نصيب الطيران والطاقة مذكرة واحدة لكل منهما. ووقّعت المملكة مذكرتي تفاهم مع شركتي Microsoft وCisco

للإسهام في تحقيق خطة التحول الرقمي للمملكة، من خلال نقل المعرفة، والاستحواذ على الأنظمة المتقدمة ذات العلاقة.

كما تم توقيع 4 مذكرات بين عدد من الشركات السعودية (أرامكو، الشركة السعودية للكهرباء، صافنات) وعدد من الشركات الأمريكية لبناء أنظمة البيانات المتقدمة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتقنيات الجيل الرابع في مجالات عمل هذه الشركات؛ لرفع كفاءة العمل وتطوير الأعمال.

وأكد اقتصاديون أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق السعودي تقدر بنحو 207 مليارات ريال وفق إحصائيات هيئة الاستثمار، فيما يبلغ عدد الشركات الأمريكية نحو 373 شركة تنوعت نشاطها بين الخدمي والصناعي والعقاري والعلمي والفني والتراخيص المؤقتة. مشيرين إلى أن هذه فرصة لتوفير نحو 800 ألف وظيفة بين البلدين في مجالات الصناعة والخدمات والعقار والتقنية والأنشطة التجارية الأخرى.وقال عضو مجلس الشورى سابقًا عبدالله دحلان: إن زيارة ولي العهد لأمريكا تهدف إلى توليد نحو 800 ألف وظيفة مشتركة بين البلدين، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تخفيض معدل البطالة من 11.6 % حاليًّا إلى 7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة إلى 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.