قرأت في عكاظ هذا الخبر الجميل للزميلة فاطمة آل دبيس «كشفت مصادر لعكاظ أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه بدراسة آليات لإيقاف الخدمات عن المحكوم عليهم من قبل محاكم التنفيذ في القضايا المالية في حالة التأخر في تنفيذ الأحكام.. الخ والحقيقة إنني كتبت عن هذا الموضوع قبل شهور وتحدثت فيه عن حكاية إيقاف الخدمات وتواصل معي يومها من مكتب معالي الوزير مسئول العلاقات الإعلامية بمكتب معاليه الأستاذ ماجد الخميس والذي كان رائعاً بحق وكان وعده الجميل لي محل الشكر والتقدير، يومها كنت مع إيقاف الخدمات لكن بشرط أن تأتي بطريقة تمنح المحكوم عليه فرصة للحياة بدلاً من أن تأتي قاتلة وتضرّ به وبمن حوله وتقتل فيه أيامه وأحلامه وتحوِّله إلى كومة قش وتذله وتحاصره من كل الجهات وكنت اقترحت في مقالي أن يكون الإيقاف مدروساً بما يحفظ حقوق الطرفين. وبأمانة سعدت جداً بحديث الخميس وحرص الوزارة على الإنسان وأن تكون مع الوطن والمواطن الذي بالتأكيد هو عنصر هام في النمو والتقدم والذي عليه أن يلتزم بالعهود والعقود والمواثيق لكي لا يعرِّض نفسه للعقاب.

وصدِّقوني حين قرأت الخبر فرحت جداً وآمنت أن القادم أجمل وأن عمل وزارة العدل على حل هذه المشكلة المعضلة بطريقة تخدم الطرفين هو عمل رائع تحتاجه المرحلة كما يحتاجه الإنسان الذي يثق جداً بالعدل ووزارة العدل ويؤمن بأن العدل حياة وأن النظام هو سيد الجميع وأن القانون لا هم له سوى تحقيق العدالة للجميع، ومن أجل هذا قررت أن أكتب مقالي هذا وكل أملي في تسريع الآلية التي ينتظرها الكثير والتي بالتأكيد سوف تسعد كل الأطراف الذين تعرضوا لأحكام إيقاف الخدمات وكذلك المتضررين الذين من حقهم أن يحصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

( خاتمة الهمزة).. ليس هناك أجمل من العدل الذي هو حياة وطنٍ، شرعُه حرَّم الظلم وحاربه.. وهي خاتمتي ودمتم.