«العدل»: 20 قرارا لتعزيز حقوق المرأة بمرافق القضاء

عززت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قرارا عدليا خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية. وتضمنت تلك القرارات موافقة المرأة لفظيا على عقد النكاح، وتوظيف المرأة في المحاكم، إلى جانب تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن من جانب.

كما تضمنت القرارات تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، وكذلك أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، واتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، وذلك بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

القرارات الـ 20 التي عززت حقوق السعوديات

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظيا.

زادت فرص عمل المرأة في وزارة العدل، بعد أن أعلنت الوزارة للمرة الأولى في تاريخها عن فتح مجال العمل للمرأة في عدة مجالات وظيفية بمسمى (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أولى).

حرصت الوزارة على فتح باب التوظيف للمرأة السعودية لما لها من أهمية بالغة في تسهيل تقديم الخدمة للمستفيدات في خمسة مجالات عمل.

لأول مرة، تمنح المرأة بعض صلاحيات مهام كتابات العدل، وذلك بعد توجيه الدكتور الصمعاني بمنحها رخصة التوثيق.

منح عدد كبير من المحاميات رخصاً، حيث بلغ عددهن حتى الآن نحو 244 محامية، كما أطلق وزير العدل دبلوم المحاماة الذي يستمر 3 سنوات وينتهي بمنح المتدرب أو المتدربة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

تنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء، ويرتبط مباشرة بوزير العدل. ومن أبرز مهام هذا الصندوق، ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها

جانب صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلا عن مراكز الشرطة.

تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، وذلك بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

منحت المرأة حق الولاية على المحضون، مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات.

أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها من دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.

دعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل، حق الحضانة للأم بشكل غير مسبوق، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي.

قدمت نفقة المرأة على الديون الثانية للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.

تفعيل مكاتب المصالحة، التي ساعدت الأسر بشكل عام على حلّ كل القضايا بشكل ودي بين الطرفين

دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية، ضمن مبادرة «إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية»

تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في مناطق المملكة، لتوعية المرأة بحقوقها

إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان .

منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في قضايا النفقة الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة.

قدمت مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات

إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، كما تم تجريم العضل ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح.