Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
محمد البلادي

قبل أن يركلك مديرك!!

A A
• الدكتاتورية في أبسط معانيها هي الجمع بين السلطات.. وقوانين العمل -حول العالم- إما أن تصنع دكتاتوريين يتسلَّطون على رقاب وأرزاق خلق الله من خلال ثغرات تلك القوانين، أو تمنع وجودهم إطلاقاً!.. يروي لي أحد الشباب العاملين في القطاع الخاص، أنه تعرَّض للفصل التعسفي بموجب المادة الشهيرة (77)، لمجرد أنه أخطأ وأوقف سيارته -دون قصد طبعاً- بالقرب من سيارة المدير العام، الذي أقسم بأغلظ الأيمان؛ ألا يدخلنها ذلك المسكين بعد اليوم، لولا تدخل أهل الخير!

• المادة 77 (التي مازال بعض أعضاء مجلس الشورى يُدافعون عنها) رغم مآسيها الكثيرة، ليست هي الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها بعض المسؤولين التنفيذيين للتخلُّص من موظفيهم، فهناك الكثير من الطرق -أو قل إن شئت الألاعيب- التي يستطيعون بها تطفيش العاملين (السعوديين خصوصاً)!. لذا من المهم التعرف على بعض أشهر هذه الألاعيب، لمعرفة ما إذا كان مديرك يعد العدة (لركلك) خارج الشركة!

• 1 – خدعة تحسين الأداء: وتكون بإدخال الموظف (المغضوب عليه) في برامج وهمية لتحسين الأداء، تستخدم بعض مؤشرات الأداء لضمان ألا يكون أمامه أي فرصة للتحسين، حيث يعطى الموظف مهام كبيرة وغامضة لا يمكن تحقيقها، ثم يُدوِّنون في ملفه أنه لم يتمكَّن من تحقيق المطلوب، ويتم إظهاره وكأنه عاجز عن أداء مهامه!

• 2 – دوامة الإحباط: وهي الطريقة الأكثر ضررا على الموظف، حيث يتم إيصاله إلى حالة من السخط الوظيفي من خلال تجميده وعدم إشراكه في الاجتماعات أو حتى المناسبات التي تقيمها الشركة، أو سحب الصلاحيات والمميزات منه، حتى تُؤثِّر على الموظف نفسيا ويسهل استفزازه، أملا في أن تصله الرسالة وأن يبحث بنفسه عن وظيفة أخرى.

• 3 – عروض شركات التوظيف: ولعلها الطريقة الأكثر إنسانية، حيث يطلب المسؤول من شركات توظيف موثوق بها التواصل مع الموظف غير المرغوب فيه، لتعرض عليه وظيفة أخرى. وهذا أسلوب إيجابي بالنسبة للموظف، حتى وإن كان من أعد الطعم له هو مديره.

• 4 – الفائضون عن الحاجة: وهي حيلة يتم بها إقناع الموظف بأن وظيفته لم تعد مطلوبة، ولابد من إلغائها، وقد لا يوظف شخص آخر في الوظيفة إلى حين، وربما تعطى الوظيفة اسما مختلفا، بحيث لا يجد المفصول اللجوء إلى القانون أمرا سهلا. لعدم وجود دليل دامغ لإثبات أن عملية الفصل صُمِّمت لفصله.

• الألاعيب كثيرة ومتنوعة، ولا يحد منها غير (قانون عمل) مُحكم ومُنصِف، يعطي لكل طرف حقه.. أما الاعتماد على ضمير أصحاب الأعمال، فهو أمر لم يعد مقبولا؛ خصوصا ونحن نتّجه لمرحلة (التخصيص) التي يتبنَّاها سمو ولي العهد شخصيا، والتي تعد بالمزيد من الوظائف في هذا القطاع المهم.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store