وأوضحت المصادر أن الإيقاف يشمل جميع برامج التعليم عن بعد والانتساب في مراحل: الدبلوم، التجسير، البكالوريوس،الماجستير، الدكتوراه بجميع التخصصات.
وأكدت المصادر أن غالبية الجامعات تقدم مثل هذه الدراسات في تخصصات غير مطلوبة لسوق العمل، كما تسببت هذه التخصصات في تسرب عدد كبير من موظفي الدولة من تخصصاتهم المهنية، إلى التخصصات الإدارية فقط.
وفيما يلي أبرز الأسباب التي أدت إلى توقيف هذه البرامج:
- ضعف جودة المخرجات
- توسع الجامعات غير المدروس في هذا النوع من التعليم
- غياب التنسيق والتكامل بين برامج التعليم الموازي والنظامي
- عدم مراعاة احتياجات المجتمع وسوق العمل
- عدم إسهام هذا النوع من التعليم في رفع جودة التعليم العالي
- عدم مساهمة مخرجات التعليم الموازي في برامج التنمية المختلفة
- تكدس خريجي هذا النوع من التخصصات دون الحاجة إليه