اختتمت اليوم فعاليات الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة بعنوان "الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض.

وأكد الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة في كلمته على أهمية هذه الندوة كونها منبراً جديداً لفهم المهام المشتركة والمترابطة للأجهزة الرقابية والإنتوساي في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ودعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي والإقليمي في رقابتها على الاستعداد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،لافتا إلى أنه يعكس عزم ديوان المراقبة العامة على استثمار مكانته الدولية والمواقع القيادية المرموقة التي يحتلها ممثلاً للمملكة في المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

وأشار العنقري إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة ثلاثة محاور تهدف إلى تعزيز المناقشات المتعلقة بمراجعة سير عمل المرحلة الأولية من الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين ديوان المراقبة العامة ومنظمة الإنتوساي ممثلة بمبادرة الإنتوساي للتنمية من أجل تحقيق الهدف المشترك في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، والوقوف على العناصر الرئيسة المساعدة لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت محاور الندوة إلى ضرورة إبراز دور ديوان المراقبة العامة في دعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي في رقابتها على الاستعداد في تطبيق أهداف التنمية المستدامة".

يذكر أنه أقيمت ورشتا عمل على هامش الندوة السنوية الخامسة عشرة لديوان المراقبة العامة على النحو التالي:

ورشة العمل الأولى: منهجية انتوساي لمراقبة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة،فيما حملت الورشة الثانية عنوان تطبيق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الحكومية حيث ناقشت مراجعة لآخر التطورات التي طرأت على تطوير المعايير ونتائج الاستبيان الدولي الخاص بتطبيق المعايير الدولية لأجهزة الرقابة الحكومية.