يعكس برنامج تطوير القطاع المالي بمرتكزاته الثلاثة نقلة نوعية تصب في تحقيق رؤية 2030، بعيدا عن النفط، لاسيما أنه يقوم على دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق المال، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي من أجل المستقبل ودعم رفاهية المعيشة.. وإذا كان البرنامج يتسق في المجمل مع الملامح الرئيسة للرؤية، إلا أنه من ناحية أخرى سيكون له انعكاساته الإيجابية على الأسرة من خلال دعم قاعدة الادخار والتأمين الطبي وتمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز الشمول المالي.
أن تعزيز قيمة الأصول المالية لتصل إلى 201 % من قيمة الناتج المحلي الذي وصل إلى 2.5 تريليون ريال العام الماضي، يعد هدفا إستراتيجيا ينبغي العمل من أجله، وتذليل كل المعوقات أمامه، ولن يتحقق ذلك سوى بالثقة في إمكانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد البيئة التشريعية والتنظيمية المشجعة للقطاع المالي على التمويل والخروج من شرنقة القروض الاستهلاكية، مع تغيير الفكر السائد في هذه المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار الجريء، الذي يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب والتحديات.
برنامج التطوير المالي.. 6 ركائز تعيد هيكلة الاقتصاد.. و4 تحديات أمام التطبيق
تاريخ النشر: 11 مايو 2018 03:43 KSA
دعوة المؤسسات المالية إلى الخروج من شرنقة «القروض الاستهلاكية» إلى الاستثمار الجريء
A A
