توفر الأسهم، والصكوك، والسندات مصادر تمويلية للشركات، كما أنها توفر فرصاً استثمارية ذات عائد مستمر، ومخاطر أقل للمستثمرين.

فالسهم عبارة عن أداة تثبت ملكية شريك في شركة مساهمة، بمعنى أن مالك السهم يعد شريكاً في الشركة بحسب عدد الأسهم التي يملكها.. وبما أن مالك الأسهم يعتبر شريكاً ومالكاً لجزء من الشركة، فإنه يحصل على أرباح عند تحقيق الشركة للربح، وفي حالة الخسارة فإن مالك السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة.

أما السندات، والصكوك، فهما أداتا تمويل، تحصل بواسطتهما الشركات على ما تحتاجه من سيولة، دون أن تلجأ للاقتراض من البنوك، وتلجأ الشركات للسندات والصكوك عندما لا ترغب في الحصول على تمويل عن طريق دخول شركاء جدد.

والسند عبارة عن ورقة مالية، تثبت أن حامل السند هو مقرض (دائن) للجهة التي أصدرت السند، سواءً كانت مؤسسة حكومة، أو شركة، أو مشروعاً تجارياً، أو صناعياً، أو عقارياً.. ويتم سداد كامل قيمة السند لحامل السند من قبل الجهة المقترضة (مصدرة السند) في تاريخ الاستحقاق من دون تأخير.. ولأن حامل السند لا يعتبر شريكاً في الشركة أو المشروع، فهو يحصل على فائدة سنوية ثابتة، بغض النظر عن ربح أو خسارة الشركة أو المشروع.. وتتميز السندات بأنها قابلة للتداول في الأسواق المالية، حيث يمكن لحامل السند عند حاجته للسيولة، أن يقوم ببيع السندات التي في حوزته في السوق، بسعر يتناسب مع المدة المتبقية إلى تاريخ الاستحقاق.

أما الصكوك فتعتبر البديل الإسلامي للسندات، وتؤدي ذات الغرض، وهو تمويل الشركات والمشاريع.. والصكوك عبارة عن وثائق ملكية حصة مشاعة في أصل من الأصول، أو في مشروع، ومالك الصك يعتبر شريكاً في الشركة أو المشروع الممول، وبالتالي فمالك الصك يحصل على أرباح، عند تحقيق الشركة أو المشروع للربح، كما أنه يتحمل جزءًا من خسارة الشركة أو المشروع.. وعلى الرغم من أن مالك الصك يعتبر شريكاً، إلا أنه لا يحق له التدخل في الإدارة، ولا التصويت على القرارات، مما يمثل ميزة، تشجع العديد من الشركات على اللجوء إليها عند حاجتها للتمويل.

وتنتهي ملكية مالك الصك للصك، إما بدفع الجهة المقترضة (مصدرة الصك) كامل قيمة الصك لمالك الصك، في تاريخ الاستحقاق، أو ببيع المالك لما يملكه من صكوك في السوق المالية.

علاء عدنان يماني