* قام وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الأيام الفارطة بجولات تفقدية على فروع الوزارة في بعض قرى ومدن المملكة؛ للاطمئنان على حسن سير العمل والإنجازات فيها، ومدى الاستفادة من التعليمات التقنية التي أدخلتها الوزارة ضمن إجراءاتها التطويرية،

رغبةً في تسهيل وإنجاز أعمال المواطنين.

* ولا شك أن زيارته فروع الوزارة من محاكم عامة وجزائية واستئناف، وغيرها من المرافق الأخرى، والوقوف على مسار العمل فيها، وأماكن القصور -إن وُجدت- ومعالجتها وفق الوسائل المتاحة.. ناحية مهمة وجزء لا يتجزأ من مسؤوليات الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر، التي توصي بأن على كل وزير ومسؤول متابعة أعمال وزارته القريب منها والبعيد؛ للاطمئنان على حُسن سير العمل فيها ومنجزاتها الخدمية، والوقوف على المطالب والاحتياجات التي قد تحتاجها تلك الفروع، وتذليل العقبات التي

قد تعتور سيرها، إن وُجدت.

* ما نأمله من معالي الوزير.. أن يكون للقرى النائية النصيب الأوفر من زياراته، فمعظم محاكمها تشكو كثرة أعمالها وقلة القضاة والموظفين فيها؟ حتى إن تسيير بعض أعمالها يتم عن طريق الندب من محاكم أخرى وخاصة (

القضاة).

* إن وقوف معالي الوزير على محاكم القرى النائية يرفع من مستوى هذه المحاكم (روتينًا وإنجازًا وأفرادًا)، بل ويزيد من نسبة الإنجاز فيها، ويقضي على شكاوى التأخير وتراكم الأعمال، خاصة وجهود الوزارة في تعيين القضاة وترقياتهم وتحسين أنظمة القضاء وإدخال وسائل التقنية في أعمالها القضائية والإجرائية، مشاهد وملموس لدى

الجميع.

* خاتمة: ما نتمناه من معالي الوزير، المعروف بهمّته وإخلاصه، التوجيه بتأسيس جهة رقابية في الوزارة، تكون مساندةً لجولات معاليه، تتولى متابعة أعمال المحاكم بكامل فئاتها، ومدى حسن سير العمل فيها، ونسبة الإنجاز والقضايا الراكدة فيها -إن وُجدت- ووضع الحلول المناسبة لها، ورفع تقرير شامل لمعاليه عن تلك المتابعات، وتكون ربع سنوية على الأقل، ونحن على ثقة أن تحقيق هذا المقترح سيُؤتي أُكله، ويُحقِّق أهدافه بإذن الله.. ويتماشى مع عهد النهضة المزدهر التي يمسك بزمام مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قائد الحزم والعزم، وولي عهده الأمين الأمير الطموح محمد بن سلمان يحفظهما الله.. وبالله التوفيق.