تحت رعاية الإدارة العامة للمرور، عبداللطيف جميل للسيارات تطلق شراكة إستراتيجية لدعم مدارس تعليم القيادة للنساء في مختلف مناطق المملكة

جدة، المملكة العربية السعودية – 8 قد 2018

أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات عن شراكة إستراتيجية لتوفير500 سيارة من طراز تويوتا مهيأة خصيصا لتعليم القيادة في المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور والتي ومن المقرر افتتاحها خلال الاسابيع القادمة، وذلك تزامناً واستعدادا لموعد السماح للنساء بالقيادة في وقت لاحق من العام الجاري.

كما ستقوم عبداللطيف جميل للسيارات ًبتقديم كافة خدمات الصيانة وقطع الغيار والدعم الفني لجميع السيارات موضوع الشراكة.

يحمل برنامج الشراكة الأستراتيجية عنوان "معاً من البداية" والذي تم الإعلان عنه في فعالية أقيمت خصيصاً لهذه المناسبة في جامعة الأميرة نورة في العاصمة الرياض بحضور سعادة مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد البسامي، وحسن جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، ونوبوهيكو موراكامي، المدير التنفيذي لمنطقة شرق آسيا والشرق الأوسط في شركة تويوتا موتور كوربوريشن العالميه.

وتعليقاً على الشراكة، أكد حسن جميل على أن "السماح للنساء بالقيادة هو حدث تاريخي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ومجتمعنا عموما. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نواكب هذا الحدث ونقدم له الدعم اللازم لنكون جزءاً رئيسيا من هذه الفترة التاريخية والتي ستساهم في تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية بصورة أكبر من جميع النواحي: لوجستياً واجتماعياً واقتصادياً، وليكون لها في نفس الوقت أثر إيجابي على التنمية في المملكة في المدى البعيد بإعتباره ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030."

وبحسب الإحصاءات الرسمية الحكومية، فقد تقدّمت أكثر من 20 ألف امرأة بطلب تسجيل في مدارس تعليم القيادة للنساء خلال الأسبوع الأول من فتح باب تقديم الطلبات، مع توقعات بأن يرتفع العدد بصورة مطردة خلال الأشهر القادمة.

وأيضاً في إطار الاتفاقيات مع الجامعات، ستقدم "باب رزق جميل"، وهي مبادرة مجتمعية من مجتمع جميل لتوفير فرص العمل، مساقات وورشات تدريبية عن تمكين المرأة، وتطوير الأعمال الصغيرة في مجالات الفنون والثقافة، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز السلامة والأمن على الطرقات.

ويهدف برنامج الشراكة إلى دعم جهود الحكومة لرفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والمساهمة في التنمية والتنويع الاقتصادي. ووفق رؤية 2030، تعمل الحكومة السعودية على زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% حالياً إلى 30% بحلول العام 2030.