ما الذي يمكن استنباطه من الخبر الذي نشرته جرائدنا مؤخراً، عن قيام ٤ مقيمين عرب، ٣ رجال وامرأة واحدة، بِخَطْفِ مُقيم عربي آخر من منزله (وجميعهم يعملون كمقاولي بناء)، ووضْعه داخل كيس كما تفعل عصابات المافيا في أمريكا وإيطاليا، ونقْله لشقّة أحدهم وحبْسه فيها، ثمّ طلبهم فدية من ذويه قيمتها مليونا ريال للإفراج عنه، على خلفية نزاع في المقاولة التي عملوا فيها معاً، قبل أن تتمكّن الشرطة من تحرير المخطوف وتحويل الخاطفين للنيابة العامّة؟.
أنا شخصياً أستنبط أنّ لدينا فوضى عارمة في قطاع البناء، خصوصاً قطاع المقاولات الصغيرة، أو ما يُطلق عليها مجازاً «المقاولات الشعبية»!.
والمقاولون الوافدون هم بالطبع أحد أسباب حصول الفوضى، لعدم أهليّة كثيرٍ منهم مهنياً وسلوكياً، لكنّهم كما أسلفْت أحد الأسباب، إذ هناك المواطنون الذين يتستّرون عليهم، ومن يتستَّر تجارياً على وافد في المقاولات هو في واد والوطنية في وادٍ آخر، ولم تعانِ دولة في العالم من التستّر المهني مثلما عانت المملكة ومواطنوها، ويبدو أنّ المعاناة مستمرّة، والدليل هو هذه المقاولة التي عالج هؤلاء المقاولون ما شابها من نزاع بأنفسهم، وبأيديهم، وبأرجلهم، وبالقيود، وبالخطف، والحمد لله على عدم تطوّر الخطف لأسوأ منه، كالقتل مثلاً، وكلّ ذلك بعيداً عن كفلائهم المواطنين، وعن الجهات التي يُشتكى إليها عادةً عند حصول النزاعات، وكأنّهم يعيشون في غابة متوحّشة لا في بلدٍ آمِنٍ فيه أنظمة وقوانين، ومثل هؤلاء هم الغرباء حقاً، لكن ينقصهم الأدب الذي يُوصَى به الغريب في بلاد غربته!.
وهناك الجهات المعنية بقطاع البناء، التشريعية منها والتنفيذية، التي للأسف لم تسعَ لتأسيس قاعدة واسعة من المقاولين الوطنيين للمشروعات الشعبية، بل أنّها وقفت حجر عثرة بطريقة غير مباشرة أمام شريحة المهندسين والتقنيين السعوديين للانطلاق بالمقاولات الشعبية نحو التوطين، بِمنْع الموظفين منهم من العمل الحُرّ إلى جانب وظائفهم، وبتعسير إجراءات العمل والتصريح واستقدام العمالة لغير الموظّفين، وكانت العاقبة هي احتكار المقاولين الوافدين للسوق من تحت الطاولة!.
دعونا نُنظّم المقاولات الشعبية، بتوطين مهنها ولو بالتدريج، ومكافحة التستّر الكامن فيها، وبألّا يأمن العقوبة من تستّر، وألّا يأمن العقوبة من أساء الأدب!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
