ابتهج المجتمع بمختلف أطيافه بإقرار مجلس الوزراء لنظام التحرش والذي سيكفل الحماية الكاملة للمرأة والطفل والرجل والذي من شأنه أن يضع المجتمع وجهًا لوجه في موقع المسؤولية وسيضع المتحرش في الدائرة الضيقة من أجل أن يعي المتلاعبون جدية القرار وقسوة العقاب وذلك لأن جريمة التحرش لا تتواءم مع الخلق السليم للبشرية وتدخل في نطاق استغلال البعض للسلطة الخاطئ فتنقلب موازين العدالة وعندها يصبح نظام التحرش اليد العادلة التي تعيد الأمور لنصابها الصحيح. ونظام التحرش الذي يقر للمرة الأولى بالمملكة العربية السعودية سيخلق بيئة مجتمعية آمنة خالية من ضجيج شكوى المتضررين من التحرش ومن مخاوفهم من الشكوى التي قد لا تجد صدى سابقًا ليصبح الاقتناص من المتحرشين ومعاقبتهم حقاً يستطيع كل متضرر منه اللجوء للقضاء في وضح النهار والمطالبة بحقه دون تردد.
إن التحرش العام الذي يتربص بضحاياه في الطريق ومواقع العمل ودور الإيواء كان بحاجة لقانون مستقل يعرف بالتحرش بشكل شامل فهو ينطبق على أية صيغة من الكلمات غير المرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع غير اللائق والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان، كما أننا بحاجة لتعداد صور التحرش وأشكاله مما ينطبق عليه القانون.
تعود المملكة الجديدة المتجددة بقيادة حكيمة صائبة لتعيد بناء وتطوير كل ما فيه مصلحة المواطن والمواطنة والذين من حقهم أن ينعموا في هذا الوطن بالأمن والطمأنينة في هذه الأرض الطيبة المباركة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
