تمشي شركة الكهرباء واثقة الخطوة نحو فرض تأمين مالي على كلّ العدّادات السكنية والتجارية، بقيمة ٥٠٠ ريال قابلة للزيادة حسب كمية الاستهلاك الكهربائي، كضمان لتسديد الناس للفواتير وعدم تعثّرهم، فإن تعثّروا فَلَتَسْحَبنّ الشركة قيمة فواتيرها من مبلغ التأمين!.
هكذا، وبكلّ بساطة قرّرت الشركة فرض التأمين، دون الرجوع لأيّ جهة تشريعية، مثل مجلس الشورى المُوقّر، الحاضر تحت قُبّته الجميلة والغائب في نفس الوقت، أو حتّى أيّ جهة إشرافية أو رقابية مثل هيئة تنظيم الكهرباء التي نظّمت نومها وراحتها أكثر ممّا تُنظّم الكهرباء!.
ونسيت الشركة أو تناست، وجهِلَت أو تجاهلت، وغفِلَت أو تغافلت، أنّ أسعار الفواتير ارتفعت أصلاً بأكثر من الضعف، بما أثقل كاهل الناس، وجاءت معها الضرائب لتزيد من الثِقَلِ على الكاهل، وأنّه لا حاجة لأيّ تأمين لتسديد الفواتير لأنّ الشركة تقطع الكهرباء فوراً عمّن لا يُسدّد بعذر أو بغير عذر، وعقوبة قطع الكهرباء سواءً في الشتاء أو في الصيف هي بحدّ ذاتها أكبر حافز لكي يُسدّد الناس فواتيرهم بسرعة، والتأمين بِدعة ابتدعتها الشركة، ولا تحضرني ذاكرتي بأنّ سُلْطة كهربائية في الخارج قد ابتدعت مثلها، وحتّى شركات الخدمات الأخرى المحلية مثل الهاتف والمياه والإنترنت لم تبتدع مثلها، وتركت الخيار للناس إن أحبّوا إيداع مبلغ مُعيّن إضافةً لقيمة الفواتير للاحتياط والظروف القاهرة كالسفر وخلافه!.
والغريب أنّ الشركة فكّرت في تأمين تسديد الناس لفواتيرها ولم تفكّر في تحسين جودة خدماتها، فها هي الانقطاعات الكهربائية مستمرة، في الصيف والشتاء، وها هي شكاوي الناس تتْرا في معظم الخدمات التي تُقدّمها الشركة من دخولية للكهرباء، والصيانة ،والتشغيل!.
وأخشى فيما لو طبّقت الشركة بدعة التأمين على أرض الواقع أن تستنّ بها شركات الخدمات الأخرى، فلا يبقى من رواتب الناس ذوي الدخل المحدود إلّا القليل بعد تسديد الفواتير وتسديد تأمينها المُبتدع، ممّا لا يكفي حاجتهم ويُضيِّق عليهم معيشتهم. وكم أتمنّى أن تصرف الشركة النظر عن التأمين، فإن لم تفعل فأتمنّى تدخُّل من يهمّه الأمر لِثَنْي الشركة عن بدعة ما لها في البِرّ من سُلْطان!.
«معليش» أمنية مواطن في رمضان!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
