كشفت مصادر في منظمة أوبك أمس عن اتفاق دول المنظمة خلال اجتماعها في فيينا على زيادة الإنتاج مليون برميل يوميًّا ابتداءً من يوليو المقبل، لتعويض تراجع الإمدادات من بعض الدول، وذلك في ظل تحسن أوضاع السوق وانتعاش الاقتصاد العالمي والتزام المنتجين باتفاق الإنتاج المعمول به منذ 2016. وتقرر حسب مسؤول في أوبك: موعد الاجتماع الوزاري المقبل في الثالث من ديسمبر. وأدى الاتفاق على الفور إلى ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 2%.

وقفز خام القياس العالمي إلى 74.30 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارًا واحدًا إلى 66.54 دولار للبرميل.وقال مصدر في أوبك: «إن المنظمة اتفقت مع منتجين مستقلين في العاصمة النمساوية فيينا أمس على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًّا اعتبارًا من يوليو».

وقالت مصادر أخرى في أوبك: «إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة. وافتتح سهيل المزروعي رئيس أوبك الاجتماع بكلمة أكد فيها على تحسن أوضاع سوق النفط في ظل زيادة الطلب العالمي حاليًا والتزام المنتجين بحصص الإنتاج المقررة. وشدد على أهمية مراجعة جميع أساسيات السوق من أجل التأكد من توازنه.

من جهته أكد وزير الطاقة والصناعة، المهندس خالد الفالح، أن أوبك والمنتجين المستقلين سيحاولون العودة بمستوى الامتثال إلى 100% . موضحًا أن زيادة إنتاج النفط سيجري توزيعها بين الدول على أساس قدرتها على الإنتاج. وأشار إلى أن السوق لن يرى الأثر قبل نهاية الصيف، ويجب ألا يتوقع أحد سيلًا من النفط بشكل فوري. وأضاف: إن أوبك دائمًا ما تنحي السياسة جانبًا، وأنه يجب التركيز على سوق النفط، مشيرًا إلى أن المنظمة ستجتمع مجددًا في سبتمبر وتجري تعديلات وفق الحاجة.



توصية بزيادة الإنتاج

وكانت اللجنة الوزارية المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاق النفطي، قد أوصت بزيادة إجمالي إنتاج الدول المشاركة بواقع مليون برميل في اليوم. وجاءت هذه التوصية بعد يومين من اجتماعات عقدها الوزراء الأربعاء والخميس في فيينا، وأدى قرار الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك» خفض الإنتاج في 2016 إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق، التي تراجعت إلى ما دون 30 دولارًا في مطلع 2016، قبل أن تعود لتتجاوز 70 دولارًا في النصف الثاني من 2018. وتعمل المملكة وروسيا من أجل تمديد العمل بآلية خفض الإنتاج لضمان استقرار السوق النفطية، ويعد التعاون بين البلدين بمثابة صمام أمان للسوق التي كانت قد شهدت هزة قوية أثرت على ميزانيات مختلف دول الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة. وتسعى الولايات المتحدة والهند والصين وهي من كبار المستهلكين إلى ممارسة ضغوط على المنظمة من أجل خفض الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير من وجهة نظرها.