تباينت الرؤى حول تطبيق الدولة رسوماً غير مسبوقة على العمالة في سوق العمل السعودي، ومصدر هذا التباين -من وجهة نظري - يعود إلى سببين يتمثل الأول في النظر إلى هذا القرار بإيجابية للحد من تعاظم أعداد العمالة التي تأتي كمادة خام وتجد بُغيتها في صقل مهارتها في أكبر سوق تدريبي عالمي في السعودية وهم الغالبية العُظمى من السعوديين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الشأن؛ بينما يكمن الثاني في التذمر من قبل العمالة نفسها؛ لأنهم ينظرون له بأنه سيتقاسمهم لقمة عيشهم التي كسبوها بعرق جبينهم، مع الأخذ في الاعتبار أن المسألة لم تصل للخسارة الفعلية التي تدفعها لمغادرة البلد بقدر ما تتوقف عند تدني هامش الربح المعتاد عليه من قبلهم فمن كان يربح 100 ألف ريال -على سبيل المثال في العام- سينخفض ربحه بنسبة 40 % على الحد الأقصى .
كل هذا والمُستهدَف بدفع الرسوم الإضافية من قبل الجهات الرسمية يعيش بعيداً عن الأضواء الكاشفة التي أخذت تبحث عنه في دهاليز التستر وتسييب العمالة التابعة له في السوق دون حسيب أو رقيب، مكتفياً بفتات يجبيه آخر الشهر منها وكأنه حصل على رأس غليص، ولم يُشغِل نفسه بالتقصي عن مشروعية مصدر ما يأخذه أو كيفية تسديده لما تم إضافته من رسوم، وفِي خضّم هذا العبث الذي يُمارسه الكفيل والعامل جاءت القرارات الحاسمة من الدولة لتضييق الخناق عليهما والحد من العدد الهائل من العمالة الوافدة العاملة في مِهن بسيطة ومتوسطة يستطيع العامل السعودي الوفاء بمتطلباتها متى ما أُتيحت له الفرصة لممارستها ومُنح الدعم اللوجستي للقيام بها من قبل الجهات ذات العلاقة بالسعودة وحُيِّد المحارب غير السعودي بقوة النظام وتغليظ العقوبة.
ومع أن الدولة قامت بدورها المُفترض من خلال سنَّها لأنظمة تُعيِد هيكلة سوق العمل بما يكفل ضمان نجاح برنامج السعودة من جهة والحد من وجود العمالة الزائدة عن حاجة السوق بشكل كبير من جهة أخرى؛ إلاّ أن الواقع يقول : إن المُستهلِك البسيط هو مَن سيتحمل تبعات ذلك عن طريق رفع العمالة للأسعار في ظل عدم وجود أسعار معتمدة لبعض المهن من قبل وزارة التجارة والأمانات وضعف فعالية جمعية حماية المُستهلك على أرض الواقع لمتابعة التزام العمالة بالأسعار المُحددة - إِنْ وُجِدت-.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
