وزارات العمل والتجارة والطاقة..!!

الوضع الاقتصادي في المملكة بحاجة لمراجعة على ضوء المستجدات المؤثرة في القطاع الخاص بسبب ارتفاع رسوم العمالة الوافدة وتعرفة الكهرباء وأسعار المحروقات. بعض القرارات عندما تصدر يُوضع لها أفق زمني لاختبار فعاليتها وإن استوجب الأمر -بعد فترة- إعادة النظر فيها بما يتوافق مع المصلحة العامة فذلك مستحب بل إنه قد يصبح واجبًا تمليه الضرورة. في سوق العمل في المملكة بعض المهن والحرف تتطلب مهارات يدوية يتم اكتسابها مع الوقت من خلال الممارسة، والمعاهد الصناعية التي صرفت عليها الدولة الكثير لم تُخرج ما يتناسب مع متطلبات سوق العمل إلا في النادر. صدمة القطاع الخاص برسوم عالية فوق طاقة أصحاب المؤسسات والشركات قد يتسبب في الخروج من السوق وعندئذ تكون الخسارة مزدوجة فلا توظيف سعوديين ولا استمرارية لصاحب العمل، وهذا دليل واضح يبرر المطالبة بإعادة النظر في الرسوم حتى تبقى المؤسسات المتوسطة وما دون في السوق تؤدي خدمات وتشارك في عجلة الاقتصاد التنموية. صمت المسؤول تجاه القضايا الملحة لايخدم المصلحة الوطنية بل يزيد الأمور تعقيدًا في وقت نحن بأمسّ الحاجة للحفاظ على المكتسبات والمضي قدمًا إلى مستويات أعلى بدلاً من المعوقات التي قد تجرنا للوراء. ثلاث وزارات (العمل والتجارة والطاقة) مطالبة بالنزول للميدان لاستكشاف معاناة القطاع الخاص والخروج بحلول عملية.

زيادة الرسوم سنويًا ورفع تعرفة الكهرباء وأسعار المحروقات التي تتسبب في زيادة الأسعار تنعكس سلبًا على القطاع الخاص وقد تضطر بعض الشركات والمؤسسات للخروج من السوق وذلك يعني عدم إيجاد حلول عملية تراعي أهمية هذا القطاع. غياب فعالية الغرف التجارية للدفاع عن القطاع الخاص خلق فراغًا مستغربًا! ووزارة التجارة تتعامل بخجل مع أمور كثيرة قد يترتب عليها أضرار في المستقبل.

رؤية 2030 تصوُّرُها لمرحلة جديدة واعدة تتصف بالمرونة والدعم لكل الجهود التنموية، ولكن الوزارات بحاجة الى تفاعل أكبر مع أهداف الرؤية والعمل على تحقيق مقاصدها. النجاح لن ينزل في سلة من السماء في آخر الليل ولكنه يتحقق بعرق الجبين والمثابرة والجد والاجتهاد عندما تتوفر السبل وإزالة العوائق من طريق المثابرين على تنمية القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق لهم عوائد مجدية على استثماراتهم. ومن ناحية أخرى يطرأ السؤال كيف نتوقع ردود الفعل عند المستثمر الأجنبي عندما يرى الرسوم التي تجعل المواطن مهدداً بالخروج من السوق بسبب عدم وجود العمالة المناسبة؟.. وسؤال آخر: كيف سيتم التعامل مع شركة مثل المراعي التي تعتبر من أنجح الشركات في المملكة بعد رفع أسعار بعض منتجاتها وضجر المستهلكين من تلك الزيادة ومبرراتها ومن ثم الدعوة لمقاطعتها ؟..

والمناشدة هنا ملحة لوزراء (العمل والتجارة والطاقة) للاستماع لصوت المواطن وإعادة النظر في رسوم العمالة الوافدة وتعرفة الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات لأن مستواها الحالي له آثار سلبية على الاقتصاد. ومن الحكمة مراجعة بعض القرارات عندما تقتضي الضرورة ذلك.

وفي الختام إن الولاء ليس بتجاهل الواقع ولكن بمحاكاته وتصويب الرؤى نحو مستقبل يحقق الأحلام ويمضي قدمًا على طريق النهضة التنموية في وطننا الغالي.