البركاتي لـ المدينة : يساومونني عن التنازل.. ولن أرضى لردع الجناة

استجوبت «النيابة العامة» ممثلة بفرعها بالعاصمة المقدسة أمس المواطنة سلمي مساعد البركاتى، التي تعرضت سيارتها للإحراق من قبل شابين من أبناء قريتها (قرية الصمد) فجر الأحد الماضي..

وركزت عملية الاستجواب على سؤالها عن الأشخاص الذين قاموا بمضايقتها بعد قيامها بقيادة سيارتها بنفسها، وعلى الأشخاص الذين توجه لهم أصابع الاتهام، وهل بينهما أي خلافات سابقة؟ ومدى رغبتها في مواصلة الدعوى أو التنازل عن حقها الخاص -إن رغبت- كون القضية من شقين حق خاص وحق عام.

وعلمت «المدينة» أن المواطنة البركاتي أبدت امتعاضها الشديد من المضايقات التي تعرضت لها من أبناء الحي بعد قيامها بقيادة سيارتها بنفسها وعمليات السب والشتم التي تعرضت لها.

وأكدت للمحقق عدم رغبتها في التنازل عن حقها ومواصلة دعواها لدى المحكمة الجزائية لتطبيق أشد العقوبات بحق ما قاما به من إحراق سيارتها وإلزامهما بتعويضها بسيارة جديدة وعن الأذى النفسي الذي لحق بها.

من جهة أخرى أوضحت سلمى لـ»لمدينة» أنها تلقت عدة دعوات من أهل الحي للتنازل عن حقها الخاص مقابل شراء سيارة جديدة لها أو تعويضها بمبلغ 15000 ريال إلا أنها رفضت ذلك، مؤكدة أهمية مواصلة الدعوى بتطبيق أشد العقوبات في حق من قاما بإحراق سيارتها حتى يكونا عبرة لغيرهما، وحتى يدرك الجميع أن هناك أنظمة وقوانين وضعتها الدولة ويجب احترامها والالتزام بها، وعدم التعدي على الآخرين مهما كانت الظروف.

وأشارت البركاتي إلى أنه لو تنازلت فسيخرج من قاما بعملية الحرق من التوقيف، وسيعودان إلى مضايقتها بأسلوب غير لائق.

وكان المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة أوضح أنه بمباشرة بلاغ عن تعرض سيارة لحريق متعمد بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، فقد ثبت من التحقيقات الأمنية أن احتراق السيارة وقع نتيجة تعمد سكب مادة البنزين عليها وإشعال النار فيها، وبتكثيف إجراءات البحث الجنائي والتحريات الأمنية تم بتوفيق الله تحديد هوية المتهمين بارتكاب الجريمة، مواطنين اثنين من سكان المحافظة، والقبض عليهما بعد جمع أكبر قدر من المعلومات والشواهد التي تؤكد ضلوعهما بارتكاب الجريمة، ومن ذلك قيام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة من الحي، وتجوله حول منزل مالكة السيارة بوقت متأخر من الليل واغتنام الفرصة المناسبة لسكبه على السيارة وإشعاله فيها، وتم إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة، للتحقيق معهما وتحديد دوافعهما.