Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
عبدالله الجميلي

تَواصل المجالس البلدية لا يلغي هَشاشتها!

فهل تجربة (تلك المجالس البلدية) التي خرجت للنور في حلتها الجديدة عام 2005م؛ كانت مقنعة للمجتمع ومساهمة في بناء الوطن، ومحقّـقَـة لأهدافها الرقابية والتشريعية؟!

A A
* (وزير الشئون البلدية والقروية «المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ» يعتمد إنشاء وتشغيل «مركز تواصل المجالس البلدية»؛ لتحقيق الربط المباشر بين مكتب معاليه، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية؛ بخصوص المقترحات والاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالعمل البلدي) هذا ما تم الأسبوع الماضي.

* وهنا أعتقد أن الأولوية قبل تلك الخطوة هي لتقديم (دراسة تطبيقية إحصائية شَفَافة) عن أداء ومحصلة نتاج أكثر من (170مليون ريالٍ) تُنفق سنوياً من الميزانية على مكافآت (285 مجلساً)، تحتضن (3156 عضواً)، بخلاف مصروفاتها الأخرى!.

* فهل تجربة (تلك المجالس البلدية) التي خرجت للنور في حلتها الجديدة عام 2005م؛ كانت مقنعة للمجتمع ومساهمة في بناء الوطن، ومحقّـقَـة لأهدافها الرقابية والتشريعية؟!

أترك الإجابة لأهل الـدّار، فهذه مخرجات ورشة عمل نظمها «بلدي الأحساء» أبريل الماضي جاءت لتؤكد على (أن هناك مُعَوّقَات تواجه المجالس البلدية منها: محدودية صلاحياتها، وضبابية علاقتها بالجهاز التنفيذي في الأمانات والبلديات، التي بعضها يرفض تزويد المجالس بالتقارير الدورية لدراستها لمعرفة مكامن القصور، ووضع الحلول لمعالجتها، وهناك ضعف الجهاز الإداري فيها، وفقدانها للشَـرَاكَات الناجحة والفاعلة مع بيوت الخبرة كالجامعات، يُضاف لذلك زيادة عدد أعضائها، وعدم كفاءة طائفة منهم، وعدم تفرغهم للعمل، وأيضاً هشَاشَة علاقتها بالمجتمع...)!.

* ثم من المُعَوِّق الأخير الذي نصّـت عليه ورشة العمل: لماذا لم تكن البداية بـ (مركز تواصل لتلك المجالس مع المواطنين)؛ لتكون همزة وصل مباشرة ينقلون من خلالها ملحوظاتهم وصُور معاناتهم من الخدمات البلدية؟!.

* أخيراً ما زلت عند قناعتي التي كررتها هنا بأنه في ظل التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030م اللذين من أهم بنودهما «ترشيد المصروفات، وكفاءة الإنفاق» فإن (وزارة الشؤون البلدية) أمام خِـيارين لا ثالث لهما: إنعاش (مجالسها) لتَسريَ في شرايينها الحَـياة؛ وذلك بتفعيل دورها ورسالتها؛ لتكون مصادر تشريع ومراقبة حازمة للأمانات والبلديات؛ وهذا لن يتأتّـى إلا باستقلاليتها وتطويرها وتوسيع دائرة صلاحياتها، ووصول الكفاءات لرئاستها وعضويتها، ودعمها إدارياً ومالياً، أمّــا الخِـيَــار الثاني: فإلغاء (المجالس البلدية)، وإعلان موتها، وتوفير ما يُصرف عليها، وتوجيهه لمشروعات وبرامج تخدم الوطن والمواطن!!.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store