قالت وزارة التجارة: إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر أمس على مواد أنظمة الغش التجاري والتستر التجاري والبيانات التجارية تستهدف التشهير بمخالفي هذه الأنظمة عبر الوسائل الإلكترونية بجانب الصحف المحلية وذلك لضمان وصول القرارات إلى أكبر قطاع ممكن من الناس، وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ومواكبة المتطلبات الحديثة في وسائل التواصل الاجتماعي وتوسيع دائرة التشهير لضمان وصولها إلى أكبر قدر من الناس، وأشارت إلى الوسائل الجديدة التى يشملها التعديل على النظام وهي المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى ورسائل إس إم إس، والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.