النيابة العامة.. قوة ضاربة تلاحق المفسدين وارتباطها بالملك سر قوتها

تحولت «النيابة العامة» في زمن قياسي إلى قوة ضاربة ضد الفساد والمفسدين، ومع استقلالها التام وارتباطها بالملك شخصياً وليس لأحد التدخل في أعمالها وفق الأمر الملكي الصادر في 22/9/1438 أصبحت محل حديث المجتمع، نتيجة قيامها بمطاردة كل ما يسيء أو يخرج على الأنظمة والتعليمات والمبادئ المختلفة، حيث كان لها أدوار كبيرة في ملاحقة الخارجين عن القانون والمفسدين إدارياً ومالياً بغض النظر عن مناصبهم، وأيضاً مرتكبي بعض السلوكيات المختلفة التي تسيء إلى الأفراد والمجتمع أو الدولة، وتوجيه الجهات الأمنية بسرعة القبض عليهم واتخاذ ما يلزم حيالهم بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.

واتخذت النيابة العامة شعاراً لها من شعار المملكة ويتكون شعار النيابة العامة من نخلة جذعها على شكل قلم يتقاطع معه سيفان عربيان منحنيان، وعلى طرفي السيفين كفتي ميزان، وفي الجانب الأيسر للشعار خط فاصل واسم الدولة واسم النيابة العامة باللغة العربية والإنجليزية. وألوان الشعار أخضر وبني، ويرمز إلى النماء والازدهار الذي تعيشه المملكة، وعدد فروع النخلة الـ(13) يرمز إلى سعة اختصاصات النيابة العامة وانتشارها في جميع مناطق المملكة الإدارية. كما أن «القلم» كان من ضمن الشعار ويعبّر عن ارتباط الإجراءات التي تقوم بها النيابة بمرجعية شرعية ونظامية. أما كفتا الميزان في الشعار فيرمزان إلى العدالة والمساواة وإقامة الحق، وهما الهدف الذي تنشده النيابة العامة من إجراءاتها التي تقوم بها، وارتباطهما بالسيفين يعطي معنى ارتباط القوة والسلطة في جميع تصرفاتهما بما يحقق التوازن لكفتي الميزان بإقامة العدل وإحقاق الحق.

اختصاصات النيابة العامة

رؤية ورسالة وقيم النيابة العامة

ثانياً: الاختصاص المكاني:

يشمل اختصاص النيابة العامة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة إلاَّ ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

أولاً: الاختصاص النوعي:

تختص النيابة العامة وفقاً للمادة الثالثة من نظامها بما يلي:

1. التحقيق في الجرائم.

2. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.

3. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية.

4. طلب تمييز الأحكام.

5. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

6. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية.

7. التحقيق في قضايا كالرشوة والتزوير وغيرها من القضايا وأي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح.

رؤية النيابة:

تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز ريادي.

الرسالة:

حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية

العمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات

العدلية والأمنية ذات العلاقة.

مباشرة المهام المسندة إليها وفقاً للأصول الشرعية، والأنظمة المرعية، والقيم المنبثقة عن الوظيفة التي نضطلع بها.

التمتع بالاستقلال التام، وعدم خضوع في العملِ إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظِمة المرعية، وليس لأحد التدخُل في مجال عملِنا.

التزام الحياد التام، وصيانة الحقوق والضمانات المخوَّلة لكافة الأطراف دون أي تحيّز.

تكريس لمبدأ السرية بين منسوبيها وحظر إفشاء الأسرار التي يطلِعون عليها بحُكم عملِهم، ولو بعد تركِهم الخِدمة.

النزاهة: من خلال رفض كل إغراء مادي أو معنوي يؤثر على الأعمال التي نتصدى لها، أو يسيء إلى سمعتنا.

الكفاءة: من خلال الرفع من كفاءة منسوبيها المهنية بكل الوسائل المتاحة بما يخدم مصلحة الجهاز الذي ينتسبون إليه.

الحرص على ظهور منسوبيها بمظهر لائق، عن طريق الابتعاد عن أي سلوكٍ مشين، وتجنب كل العلاقات التي قد تؤدي إلى الشبهات.

تحفيز العمل الجماعي، عن طريق الدعوة إلى التضامن النبيل بين المنسوبين على المستويين العملي والاجتماعي بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.