أراني مواطن فاتورة فطوره الصباحي برفقة زوجته في أحد مطاعم جدّة الراقية، وقيمتها ١٧٥ ريالًا، مقابل صحْنيْن فيهما ٤ بيضات مُطجّنات مع قليلٍ من الخُبز، ويستفتيني المواطن وهو يشدّ شعره ويعضّ على أنامله من الغيظ في هذا الصنف الفاحش من الغلاء!.
وبالطبع، أنا لسْتُ مُفْتِياً، لكنّ هذا الصنف الفاحش من الغلاء يؤزّ المرء، لا على الإفتاء فحسْب، بل على أن يكون كذلك مُحاسِباً ومُحلّلاً اقتصادياً يُشار إليه بالبنان!.
فالفاتورة تعني أنّ قيمة البيضة الواحدة مُطجّنةً في المطعم هي ٤٤ ريالًا، بينما قيمة تكلفة شراء المطعم لها وهي نيّئة من السوق المحلية، حوالى ربع الريال وإن كانت من أفضل الأصناف، وبذلك فالمطعم يربح من كلّ بيضة نسبة ١٧٦٠٠٪ من تكلفتها، وهذا حقاً هو الصنف الفاحش من الغلاء حتّى مع حساب تكلفة الكهرباء والمياه وزيت القلي والخُبز وإيجار مكان المطعم والعمالة طيلة مكوث المواطن في المطعم، وهكذا تكاد البيضة تصير أغلى من جرام الذهب، ويصير الفطور في هذا المطعم أغلى فطور بيض في العالم، إلّا إذا كان البيض الذي يستخدمه من سلالة الدجاج النبيل الذي يبيض ذهباً حتّى لو أكل دُخُناً منتهي الصلاحية!.
بَيْد أنّ سوقنا حُرّة، ولم تُجْبِر المواطن على الأكل في هذا المطعم، وبمقدور الجميع مقاطعته وشراء البيض المُطجّن من أحد البوفيهات الشعبية ببضعة ريالات، أو تطجينه في بيوتهم مُلخبطاً أو عُيوناً أو شكشوكةً وأنظفَ بالطبع، بما يجعل المطعم وغيره يرفعون راية الاستسلام البيضاء ويُخفّضون أسعارهم للمقدار المعقول!.
وحتّى لا «يزعل» المواطن، ويقول: ليتني ما اسْتَفْتَيْتُك، أختم بالقول أنّه يُفترض أن يكون هناك سقف للفُحْش في غلاء المطاعم الراقية، وألّا يُترك لها الحبل على الغارب في تغلية أسعارها هكذا، فإن لم يقدر عليها أحد، من شُلّة الجهات التجارية وحماية المُستهلِك الأنيسة، فأدعو أن تُفرض عليها رسوم وضرائب وفواتير خدمات أكثر ممّا تُفرض على المواطن، فالتاجر والمواطن الآن شبه متساوييْن في الرسوم والضرائب والفواتير، لكنّ الفرق هو أنّ التاجر يربح الكثير والمواطن يخسر الكثير!.
وكلّ بيضة يأكلها المواطن في فطور رومانسي بـ٤٤ ريالًا وهو بخير، لكن أرجو أن يكون ذلك بدون إعلان حالة الإفلاس!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
