إذا كنا على اتفاق تام بأن أي إصلاح لا يبدأ بالأسرة التي تعد النواة الحقيقية للمجتمع مآله الفشل لا قدر الله، فإن إصلاح الوضع في التعليم لا بد وأن يسبقه الشأن الأسري بكل أبعاده.
كنت أتساءل عن علاقة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بقضية الأسرة حتى علمت أن دورهم أساسي فبعض الناس ينفصلون عن أهلهم وأحبائهم وتنقطع أخبارهم نتيجة أمور شتى منها النزاعات المسلحة وحالات العنف كما هو الحال في سوريا وغيرها أو كوارث طبيعية بأنواعها أو الهجرة القسرية وحالات أخرى مما يتطلب تدخل الحركة الدولية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر بفعالية وكفاءة عن طريق حشد مواردها المتنوعة نظراً للغطاء الذي تتمتع به في التحرك لإعادة الروابط العائلية واحترام وحدة العائلة التي تمزقت بسبب أحد الظروف التي سبق الإشارة إليها.
هناك ما يفيد أن أكثر من خمسمائة ألف فرد سعودي يعيش في مصر وحدها وهناك أعداد قليلة متناثرة في بعض الدول التي تتطلب جهوداً حثيثة وأبحاثاً علمية دقيقة لمعرفة كيفية لم شمل تلك الأسر إلى أوطانها والاستعانة بسفارات المملكة في الخارج لإيجاد قاعدة للمعلومات تعين المختصين في الحلول، ولعل المجتمع المدني الذي يتحرك لإيلاء مسألة الأسرة أهمية لتجنب الانعكاسات المؤدية إلى انقسام الأسرة أو تشققها. هناك الحالات التي تعاني منها بعض الأسر من وجود اضطرابات شخصية في بعض أفرادها أو مشاكل زوجية متنوعة ومعظمها ناجم عن تعدد الزوجات وجهد العائل للأسرة في إدارة الأزمات والصراعات الداخلية وبعض منها ينتقل إلى المدارس حيث يواجه المعلم أو المعلمة إفرازات الأسر ونزاعاتها فماذا نحن فاعلون؟!.
في مجال القضاء ينبغي أن نعترف أن وضعه اليوم أفضل من أي وقت مضى وأن جهود الدولة وخططها في هذا الإطار قد تجسدت على أرض الواقع، وهناك محاكم للأحوال الشخصية استُحدثت مؤخراً والأمل أن يستمر التطوير والتدريب ليشمل كل من يعمل في هذه المحاكم، ولابد من معايير عالية الجودة لاختيار القضاة المميزين. وهناك نزاعات متكررة تنشأ بين الأسر بسبب الإرث فإذا أحيلت للقضاء ففي بعض الحالات يزداد التمزق الأسري سوءًا بسبب إطالة الوقت أو بسبب ضعف كفاءة القاضي المحال له الأمر. مرة أخرى أؤكد على الأهمية البالغة في حسن انتقاء القاضي، كما يمكن الاستعانة بمحكِّمين من خارج المملكة توضع القواعد اللازمة لاختيارهم.
الإصلاح الاجتماعي الذي يبدأ بالرعاية الكاملة للأسرة يلزمنا جميعاً العناية البالغة به كلٍ في دائرة اختصاصه كما أن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية أمر مطلوب. ولابد من الإشادة بالجهد المقدر لمعالي الدكتور علي الغفيص الوزير السابق للعمل والتنمية الاجتماعية وأسرة الوزارة في العناية بالتنمية الاجتماعية والتي تتطلب الاستمرار في الجهود لتحقيق أنبل الأهداف.
إنها مسئولية مشتركة فمن يعلق الجرس؟
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
