أكدت المؤسسة العامة للتقاعد مجددًا على عدم شراء مدد خدمة في نظام التقاعد مشترطة 20 سنة خدمة مدنية كحد أدنى للتقاعد المبكر مع موافقة الجهة التي تملك حق التعيين، وأشارت إلى عدم جواز صرف معاشين تقاعديين، والاكتفاء بصرف المعاش الأكبر، موضحة أن الخدمة على بند التأمينات لا تحتسب إذا لم يتم تقديم طلب لضمها والموظف على رأس العمل وفق نظام مؤسسة التقاعد، وشددت على عدم تقديم أي قروض شخصية للمستفيدين من خدماتها، موضحة أن إسقاط أو إيقاف نصيب أحد المستحقين لأي سبب لا يعني أن يؤول إلى باقى المستحقين، ويمنع النظام الجمع بين وظيفتين خاضعتين لنظامي التأمينات والتقاعد في وقت واحد، وتسعى المؤسسة لتحديث النظام حاليًا بما يعزز الاستدامة المالية ويضمن مصدر دخل جيد للمستفيدين عند إحالتهم للتقاعد، وشرعت المؤسسة مؤخرًا في تعزيز استثماراتها لرفع العائد المالي لها بعد انتقادات لها من جانب مجلس الشورى والمختصين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
