* (الإنترنت ومواقع وبرامج التواصل الحديثة) أصبحت وغـدت وأمْسـت تحتضن سـوقاً واسعاً فيه تُـباع وتُشـرى مختلف السِلع والمنتجات، حتى الأدوية والوصفات الطبية والبرامج الصحية الضارة بالإنسان، والتي قد يُروّج لها من مواقع مجهولة أو حسابات شخصية، قد تكون وهمية وَقْتِيّة، تصعب ملاحقتها ومساءلتها!.
* أيضاً من مظاهر ارتباك وفوضى تجارة مواقع التواصل تلك (الإعلانات التي يقوم بها المشاهير)، فبعض أولئك لاهَــمّ لهم إلا جمع المال بغض النظر عن صلاحية المنتج أو جودته، حتى أنّ طائفة منهم حاولت الهروب من العقوبات والمساءلة القانونية، وذلك بوضع رمز (( AD# ، وهي اختصار لكلمة ( Advertising أي «إعلان» باللغة العربية)!
* وهنا وزارة التجارة والاستثمار من خلال إطلاقها سبتمبر 2016م لبرنامج أو «تطبيق مَعْـروف» للمتاجر الإلكترونية على الأجهزة الهاتفية واللوحية الحديثة تحاول معالجة ذلك الوضع والسيطرة عليه، وكذا المساهمة بالتعريف بأكثر من (5000 متجر إلكتروني سعودي)، ودعمها وتسويقها، وزيادة مصداقيتها عند العملاء.
* ولكن ما ينطق به الواقع أن فوضى التجارة الإلكترونية مازالت حاضرة، والمعاناة من سلبياتها قائمة، وهذا يتطلب من (وزارة التجارة) المزيد من الإجراءات والأنظمة الصارمة التي تَحُــدّ من الغِـش والخداع والتضليل، وتحجب المواقع والحسابات التي ترتكب أية تجاوزات، وتُعاقب أصحابها والتشهير بـهم (أياً كانوا).
* أما فيما يتعلق بــ «الإعلانات في مواقع التواصل الحديثة»، لاسيما (السّيّد السناب شَــات) الذي ما زال بعيداً عن المتابعة، كم أتمنى أن تقوم (التجارة) بإصدار تراخيص لــ (المشاهير) الذين ينشطون مُعْلِـنِــيْــنَ فيه، لكي تَحْـكُمَ عملهم وتُؤَطِّرَه، وهذا ما تمّ تطبيقه في الشقيقة الإمارات العربية المتحدة (شهر مارس الماضي).
* أخيراً بعد التنظيم المنتظر لــ (إعلانات مشاهير التواصل)، أتساءل فقط عن إمكانية فَــرْض (نسبة أو ضريبة عليها)، تُـوجّـه لمشروعات تدعم الجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية؛ ليكون ذلك من برامج المسئولية الاجتماعية وخدماتها؛ التي غَدت من واجبات الأعمال والاستثمارات التجارية!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
