الاقتصاد السعودي يتجاوز توقعات صندوق النقد وينمو 3.4% العام المقبل

توقعت مؤسسة «بي أم أي» إحدى شركات مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع نمو الناتج المحلي السعودي في 2019، إلى 3.4% مقابل 1.9% لصندوق النقد الدولي، وذلك استنادًا إلى التحسن في أسعار النفط وتعافي قطاع الأعمال. وأشار التقرير إلى أن التحسن في أداء الاقتصاد السعودي بدأ منذ الربع الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع النفط خفض من الضغوط على الجهات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق التوازن المالي في 2023. ولفتت المؤسسة إلى أن الإنفاق التوسعي يعزز ثقة المستهلك، وذلك في إشارة إلى تخصيص 330 مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق الرأسمالي. وكان صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2018 إلى 1.9% مقابل 1.8% في أبريل الماضي، وذلك للمرة الثالثة خلال عام واحد. وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا في القطاعين العام والخاص، مع تطلعات للعودة إلى مستويات النمو السابقة عند 5.3%

قبل عدة أعوام. ويخوض الاقتصاد السعودي منذ 2016 مرحلة تحول تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليص الاعتماد على النفط.

وتركز خطة المملكة على إنعاش 5 قطاعات رئيسية هى الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والبتروكيمياويات والتعدين، ليكون هذا القطاع هو الثالث في مستوى الدخل. ووفقًا للخطة الجديدة للقطاع سيتم توسيع مساحات الاكتشاف وإنشاء صندوق للتمويل، من أجل تحقيق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، لاسيما وأن المكتشف من الثروة المعدنية حتى الآن لا يزيد على 3% فقط.