سُعار الماركات ومافيا التقليد!

من سنوات ونحن نظن أن كل مداهمة هي الأخيرة في القضاء على مافيا التزوير والتقليد والعبث بأمننا الغذائي وصحتنا، لكن نكتشف أن ما خفي كان أعظم، وأن في جعبة المفسدين والمجرمين الكثير، لابد أن نعترف أن تلك الصناعة الفاسدة نشأت في ظل عوامل الفساد والتستر وشره التربُّح السريع والجنون الاستهلاكي للماركات حتى لو كانت مقلدة، يكفي أنها تحمل علامة الماركة الشهيرة، ولم يعترض أحد عندما يشاهد البضائع المقلدة تملأ الأسواق، ساعات وعطور وأدوات تجميل حتى الشامبو والكريمات إما مقلدة أو منتهية الصلاحية، ولم يطرح تساؤل حول غياب الجهات المسؤولة عن ما يدخل أسواقنا ويُصنع في عقر دارنا!

بعد كل تلك المداهمات ظننا أنه تم القضاء على بؤر التصنيع والتعبئة وإعادة إنتاج الصلاحية، لكن الأمر لم يتم، بل ما زال بين حين وآخر يصدمنا خبر مداهمة أوكار لتصنيع الأطعمة المختلفة والملابس أو أوكار تحديث تاريخ الصلاحية، نحمد الله أن مكن الجهات المختصة من كشفهم، لكن يتنامى الخوف في قلوبنا كلما هممنا بشراء طعام أو شراب، فالصحة أهم قيمة تعطي الحياة متعتها ونكهتها، ونظل نتساءل عن سبب انتشار السرطان وأمراض أخرى -سلمنا الله وسلمكم منها ومن شرها- بين الصغار والشباب والكبار، هل فيما نأكله أو نشربه تسرُب عبثت به الأيدي القذرة؟

قبل أيام أو خلال الأسبوع الماضي شاهدت فيديو لمداهمة أحد فروع ماركة تجارية عالمية للملابس في مدينة الرياض، هذه الماركة لها فروع في كل مكان على أرض الوطن، المدهش حد الألم مشاهدة المصنع الذي تجهز فيه كل المعروضات وتوضع فيه علامات الماركة المزورة، وبدون خجل البيع بسعر الماركة الأصلي.

كيف تجرأت تلك العمالة على تجهيز مثل هذا المصنع، وأخذ تصاريح البلدية والغرفة التجارية ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، وفتحت متجرًا كبيرًا وفروعاً عديدة أمام كل تلك الجهات، وكيف استطاعت البيع والكسب في ظل الوعي الذي أصبح عليه المواطن السعودي، الذي يعرف الفرق بين الأصلي والتقليد؟ إذا كانت إطارات السيارات والأدوات الكهربائية استطاعت النفاذ وسط هوجة الاستهلاك والحاجة والضرورة، كيف استطاعت هذه النوعية من الملابس النفاذ إلى المستهلك السعودي الواعي والذي أصبح خبيرًا في الماركات العالمية ومستهلكًا لها؟ أم أن سُعار الماركات أعمى البصائر فلم يعد هناك وقت للفحص والتأكد من مصداقية المتجر وصلاحية المنتج؟

أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة حتى يأتي اليوم الذي يُشهَّر بمثل هؤلاء بدلاً من إخفاء أهم معلومات في مثل هذه المداهمات، فالعقوبة الرادعة لا بد أن يشملها التشهير واطلاع المواطن على من استهان بثقته وابتز ماله في وضح النهار،

القضية ليست بين الأجهزة المعنية ومافيا تزوير الماركات والأغذية الفاسدة، بل المواطن طرف أساسي فيها من حقه الاطلاع على كامل التفاصيل، لكن يأتي الخبر والتغطية دون أهم معلومة تهم المواطن، بل تجعله يتخبط بين الاحتمالات التي يفردها أمامه عله يصل إلى يقين.

نحن الآن نفتح بوابة الوطن للسياحة، بحاجة إلى تنظيف أسواقنا من كل هذه البضائع المقلدة ومنتهية الصلاحية، كم مرة أشتري كريم للبشرة حسب وصفة طبيب التجميل أجد أن بشرتي تتحسس منه فيقوم الطبيب بكتابة آخر وألقي بالأول في حاوية النفايات وأغرم مبلغ شرائه الذي يقترب من «1000» ريال باعتبار أن بشرتي لم تتقبله، ثم اكتشفت أن القضية الأساسية انتهاء الصلاحية، عندما اكتشفتها أعدت الكريم مفتوحًا للصيدلية استلمه بدون اعتراض، ولم أعرف من هي الجهة المسؤولة عن هذه المواد الذي تملأ أرفف الصيدليات والسوبر ماركت، أصبح الشك في أي منتج يقلقنا، مثلاً عندما أشتري معجون أسنان للأسنان الحساسة، دائمًا أجده مغلفاً بقصدير على فوهة العبوة، وفي بعض المرات لا أجد القصدير بل العبوة مفتوحة من الداخل أحيانًا أشترى عبوة أخرى أفتحها أجدها بنفس الطريقة فأستخدم الاثنتين والقلق يفتك بي، ثم أجد أخرى مغلفة من الداخل أعرف أين الخطأ وهل هناك خطأ حقًا؟